خبير: وضع مدة انتقالية لتجديد عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين

قال الدكتور رضا فرحات ، خبير الادارة المحلية ، إن ما لا يدرج كلة لا يترك كلة معربا عن سعادرتة البالغة لتصدر المحكمة الدستورية لموضوع الايجار القديم وعلاقتة بالمالك من خلال حكمها الذي صدر فى 11 قضائية 23 لسنة 2018 وبناء على الحكم صدر القانون 10 لسنة 2022 و وضع مدة انتقالية لمدة 5 سنوات ل تجديد عقود الايجار فيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية . وأضاف فرحات ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc"، أنة يجب تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد آخر تعديل أصدره مجلس النواب بالنسبة للوحدات الخاثة بالأسخاص الاعتبارية، والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة عشر بالمئة خلال تلك الفترة الانتقالية وبشكل دوري. ولفت خبير الادارة المحلية ، إلى أن التعديل المقترح ليس فيه تشريد للمستأجرين، حيث أنه يقتصر فقط على الشقق المغلقة، وهي نسبة كبيرة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون هناك إجراءات تضمن تعديل القانون لجميع الوحدات السكنية مستقبلا، عبر دعم الدولة للمستأجرين بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة أو عبر التقسيط.