صوت أعضاء مجلس الشيوخ البولندي بالإجماع لصالح تغيير بنود في إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، في محاولة للإفراج عن المليارات من أموال معونات الاتحاد الأوروبي المجمدة.
وذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء، أنه تم تمرير التشريع بأغلبية 96 صوتا، فيما من المقرر أن يعود التشريع إلى مجلس النواب للتصويت النهائي بعد أن أجرى مجلس الشيوخ 14 تعديلا على الاقتراح ليذهب التشريع بعد ذلك إلى رئيس البلاد أندريه دودا، للتوقيع عليه.
ووفقا لحزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم في بولندا، فإن مشروع القانون سيغير قواعد تأديب القضاة واختبار استقلاليتهم، بما يتماشى مع توقعات المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد جمدت المليارات على شكل منح من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي في إطار خطة التعافي من فيروس كورونا المستجد، بدعوى أن النظام التأديبي البولندي للقضاة لا يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي.