البنك الإفريقي للتنمية وحكومة كندا يطلقان آلية لتنمية المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة

أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة كندا آلية جديدة خاصة لدعم الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة بهدف تحفيز الاستثمارات في المشاريع الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في القارة.

وتساهم كندا بـ 100 مليون دولار كندي (حوالي 73.5 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذه المبادرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "آلية التمويل التحفيزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية" وهي عبارة عن صندوق ائتماني متعدد المانحين، وفقا لما جاء في بيان للبنك الإفريقي للتنمية.

وأضاف البيان أن "آلية التمويل التحفيزي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية" ستعمل على تحفيز الاستثمار وإزالة المخاطر التي تهدد المؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن دعم سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة.

وقالت بيث دانفورد، نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية لشئون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية: "في قمة الغذاء الإفريقية (داكار 2)، شهدنا التزاما قويا بمعالجة فجوة التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وخلق بيئة تشجع استثمارات القطاع الخاص في الحلول الزراعية الذكية المقاومة للتغيرات المناخية".

وأضافت أن "آلية التمويل التحفيزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية ستساعد في توفير الفرص الاستثمارية لهذه الشركات في إفريقيا".

وأوضحت أنيتا فاندنبيلد، السكرتيرة البرلمانية لوزير التنمية الدولية الكندي أن: "أفضل طريقة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا هي العمل مع الشركات الزراعية والغذائية الصغيرة ومتوسطة الحجم".

وأشارت إلى أنه "بفضل الالتزام المشترك من كندا وبنك التنمية الإفريقي، ستعمل آلية التمويل التحفيزي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأغذية الزراعية على تعزيز النمو المرن والتكيف مع تغيرات المناخ. كما ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية على تبني نماذج صديقة للبيئة وتدعم المرأة".

ومن المنتظر أن توفر هذه الآلية المساعدة التقنية للوسطاء الماليين وتمكنهم من تقديم قروض للمشاريع الزراعية الصغيرة ومتوسطة الحجم لا سيما التي تقودها نساء، فضلا عن المساهمة في تحقيق هدف مبادرة "إجراء التمويل الإيجابي للمرأة في إفريقيا" الهادفة إلى سد الفجوة التمويلية البالغة 42 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.

يشار إلى أن شركات الأغذية الزراعية الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا تنتج وتحول وتنقل ما يقرب من 65% من المواد الغذائية في القارة، إلا أنها تواجه فجوة تمويلية تتخطى الـ 180 مليون دولار سنويا.