ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اجتماعا للجنة المكلفة بوضع اقتراحات لتعديل قانون الشراء العام وذلك بحضور وزراء العدل القاضي هنري خوري والمالية الدكتور يوسف الخليل والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والأشغال العامة والنقل علي حمية و رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية وقال العلية في تصريحات عقب الاجتماع ان الاجتماع تناول المشاكل التي تواجه تطبيق قانون الشراء العام، حيث تقرر توجيه كتب الى الوزارات والادارات المعنية لإعداد الاقتراحات اللازمة على قانون الشراء العام بشكل يؤمن الشفافية المطلوبة وتسيير المرفق العام بشكل عملي، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخه.
وأضاف أن الاقتراحات الواردة ستعرض على ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإعداد مشروع قانون تعديلي، اضافة الى التدابير المستعجلة والفورية الممكن اتخاذها قانونا لتسيير المرافق العامة لحين البت بمشروع القانون التعديلي.
جدير بالذكر أن تعديل قانون الشراء العام من أبرز المطالب لصندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ خطة الإنقاذ والتعافي للدولة اللبنانية.