فتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. بي. آي»، صباح الأربعاء، منزل الرئيس الأمريكى جو بايدن الصيفي في ولاية ديلاوير، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس. وأجري البحث في ريهوبوث، في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت «بدعم، وتعاون تام من الرئيس»، وذلك عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.
وقال في بيان إنه «بدعم من الرئيس وتعاونه الكامل، تجري وزارة العدل تفتيشاً لمنزله في ريهوبوث بولاية ديلاوير، بموجب إجراءات وزارة العدل، ولصالح الأمن والنزاهة. وقد سعت إلى القيام بهذا العمل دون إشعار عامّ سابق، واتفقنا على التعاون». وأضاف البيان: «يعد البحث اليوم خطوة أخرى في عملية شاملة وفي الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنستمر في تقديم الدعم والتسهيل الكامل، وسيكون لدينا مزيد من المعلومات في ختام بحث اليوم».
وذكرت مصادر لوسائل إعلام أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش موقعين آخرين على الأقل، بحثاً عن الوثائق التي كان من المفترض أن يعيدها بايدن إلى الأرشيف الوطني بعد مغادرته منصبه بصفته نائب رئيس في يناير 2017.
وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 2024. وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترمب على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا. ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق «من غير قصد».