قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن الشرع الشريف أرشدنا إلى اللجوء إلى ذوى الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ فى تخصُّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِى علينا شيء؛ والمراد بأهل الذِّكْر هم أهل التخصص والعلم والخبرة فى كل فنٍّ وعلمٍ؛ فيُسْأَل فى كلِّ علمٍ من علوم الدِّين أو الدنيا أهلُه.
وأضاف أنَّه إذا كان التداوى مطلوبًا من قِبل الشرع فإنه يجب سؤال أهل الخبرة و المعرفة من الأطباء والاستعانة بهم فى ذلك؛ إذ يتوقف عليهم أمر التداوي؛ لما تقرَّر من أنَّ "الوسائل لها أحكام المقاصد"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
وبشأن ختان الإناث، لفت فضيلة المفتى النظر إلى أن دار الإفتاء أوصت وأكدت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر الدينية، والفتوى مستقرة على عدم مشروعيتها وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين فى مختلف المجالات هو فهم للواقع ومن سعة الأفق والاجتهاد.
وأكد فضيلته أن دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التى أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث.
وأوضح أنه من الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، برغم ثبوت تفاصيل دقيقة عن المأكل والملبس والزينة فى البيت النبوى الشريف، فترك النبى صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على عدم المشروعية.
وأكد مفتى الجمهورية وجوب قصر ختان الإناث على حالات الضرورة العلاجية التى يحددها الأطباء المتخصصون وهى حالات قليلة للغاية، فالنص الشرعى يؤصل ويهدف لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبى وهو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق.
وأردف فضيلة مفتى الجمهورية: "هناك الكثير من العلماء كالإمام الشوكانى وغيره قد شككوا فى صحة أحاديث ختان الإناث، فضلًا عن أن كل الأبحاث الطبية أكدت الضرر البالغ لهذه العملية".
واختتم فضيلة المفتى حواره بالتأكيد على أن غالبية الأطباء والبحوث والدراسات المعتمدة تقول بضرر ختان الإناث، وعند النظر لأماكن ممارسته فى العالم نجدها مناطق معينة ومحدودة كما كان يحدث فى مصر وبعض الدول الأفريقية وغيرها؛ مما يبرهن على أنها ثقافة وعادات، وكما هو معلوم فإن الشرع الشريف لا يوافق على العادات التى لا يؤيدها الشرع أو التى تتعارض أو تتصادم مع العلم والطب الحديث.