أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت خشيتها علي نفسها بعد هجرها من قبل زوجها، ورفضه رد حقوقها الشرعية، وتعليقها طوال عامين، لتؤكد:" زوجي ترك أولاده الخمسة وذهب ليتزوج فتاة تصغره بـ 20 عام".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تعرض للإساءة على يديه نسي عشرة 16 عام زواج، وقرر الزواج، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدم بها للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
وأكدت الزوجة وذلك بعد إقامتها 8 دعاوي حبس ضد زوجها:" طالبت بحبسه بسبب بخله ورفضه الإنفاق على أولاده، ورفضه أن يوفر لهم مستوي اجتماعي لائق رغم يسار حالته المادية، بخلاف استيلائه علي المنقولات والمصوغات، ورفضه كافه الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف الإدعاءات الكيدية التي أطلقها علي".
ووفقاً للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى".
وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء، وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.