أكدت النائبة عن حزب " فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي ماتيلد بانو، اليوم الاثنين رفضها مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد الذي على حد تعبيرها "يؤجج حالة الفوضى" لدى الشعب الفرنسي الذي يواجه بالفعل العديد من الصعوبات.
وقالت النائبة عن حزب " فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي -في كلمة خلال جلسة الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) لمناقشة مشروع إصلاح التقاعد، وسط أجواء شديدة التوتر- "لنكن واضحين هذا الإصلاح لم يتم ولن يتم القيام به. في فترة تسود فيها الفوضى، أنتم تعملون على تأجيج هذه الفوضى".
وألقت بانو كلمتها قبل التصويت على "اقتراح برفض مسبق لنص مشروع الإصلاح "، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض بأغلبية 292 مقابل 243 صوتًا، وانتقدت الإصلاح الذي تم الإعلان عنه "في نفس اليوم الذي علمنا فيه أنه تم دفع 80 مليار يورو للمساهمين من خلال مؤشر(CAC 40) وهو أحد أهم مؤشرات بورصة باريس، وبينما تتعافى البلاد من أزمة صحية".
وقالت "أنتم تعلنون ذلك في الوقت الذي يختنق فيه الفرنسيون من غلاء المعيشة، وفي الوقت الذي لا يزال يوجد في البلاد 10 ملايين فقير"، ودعت إلى زيادة الأجور لتوفير المزيد من المساهمات في نظام التقاعد، بدلا من مطالبة الموظفين بالعمل لفترة أطول. وحثت على "تحقيق المساواة المهنية بين المرأة والرجل وزيادة معدل توظيف كبار السن".
ومن المقرر أن تبحث الجمعية الوطنية نص مشروع الإصلاح لمدة أسبوعين.
تأتي هذه الجلسة عشية يوم جديد من الإضرابات والمظاهرات ستشهدها البلاد غدا؛ حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية أمس الأحد أن البلاد ستشهد "اضطرابا شديدا" في حركة القطارات يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي حددته النقابات العمالية لتنظيم ثالث احتجاج على مشروع إصلاح التقاعد.
جاءت هذه الدعوة بعد نجاح اليوم الثاني من الحشد والتعبئة ضد مشروع الإصلاح، الذي وصفته كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، وشاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب عبر أنحاء البلاد.
وينص المشروع على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030. وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق. وتأمل الحكومة بهذا الإصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.