شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وننشر أسعار العملات اليوم:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.57 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.46 جنيه للشراء، 37.58 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 32.66 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.06 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 98.96 جنيه للشراء، و99.31 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.23 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.91 جنيه للشراء، و22.98 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75 ٪.
وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وجاء التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكد البنك المركزي أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 ٪ خلال الربع السابق.