أكد المشاركون في أعمال ورشة عمل رفيعة المستوى تضم قضاة وخبراء من مصر وإسبانيا حول مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أهمية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات على مستوى البلدين وكذا على المستوى الدولي، في سبيل تعزيز القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم، لما تمثله من خطورة شديدة على مستقبل الشعوب والبلدان.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل ال قضاة والخبراء من مصر وإسبانيا بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي بدأت اعتبارا من اليوم في القاهرة وتستمر على مدى 3 أيام، بالتعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر والمبادرة الإسبانية تعزيز حوكمة الهجرة والاتحاد الأوروبي.
ويشارك في ورشة العمل عدد من كبار رجال القضاء المصري، من بينهم المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، والمستشار الدكتور تامر العربي عضو المكتب الفني لمركز الدراسات القضائية، إلى جانب عدد من القاضيات الإسبانيات ممن لديهن خبرة في قضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث يناقش المجتمعون الإطار القانوني لمكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ونظام العدالة الجنائية الإسبانية، والتحقيقات مع الشبكات الإجرامية، وأوجه التعاون الدولي، واستخلاص الأدلة الرقمية، والتطبيقات القضائية، وحماية الضحايا.
وأكد المستشار هيثم حجازي ممثل المركز القومي للدراسات القضائية، الأهمية الكبيرة لتبادل الخبرات بين إسبانيا ومصر والتفاعل بين البلدين في إطار جهودهما المشتركة وحرصهما الكبير على التصدي لجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأشار إلى وجود حرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي والجانب الإسباني بصفة خاصة، لمواكبة التشريعات والجرائم المستحدثة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لتعزيز الكفاءة المهنية للقضاة، والتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعي والإتجار في البشر.
وقال إن أوجه الشراكة بين مركز الدراسات القضائية واللجنة الوطنية التنسيقية وإسبانيا، تعززت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، في مجالات دورات التدريب وبرامج تبادل زيارات الخبراء الإسبان لمكافحة جرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، موضحا أن المركز حريص على الاطلاع على مختلف التجارب والخبرات الدولية في شأن هذا النوع من الجرائم.
من جانبه، ثمّن سفير إسبانيا لدى مصر ألبارو إيرانثو، أوجه التعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وحماية الفئات المستضعفة التي تستغلها الشبكات الإجرامية المنظمة العاملة في هذه الجرائم، والتعاون الوثيق في هذا الصدد مع مركز الدراسات القضائية.
وأكد السفير الإسباني أن هذا النوع من الجرائم في تزايد عالمي كبير، وأن الضحايا الذين ينجمون عن هذه الجرائم يحتاجون إلى قدر كبير من الحماية النوعية والمعاملة الخاصة، لا سيما وأن معظم الضحايا من الفئات المستضعفة (النساء والأطفال القُصر) .
ولفت إلى أن نحو 40 مليون شخص حول العالم، هم من ضحايا هذه الجرائم، ويعانون آلاما نفسية وجسدية كبيرة، الأمر الذي يقتضي أخذ المزيد من الإجراءات في سبيل ردع جرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين والتصدي لها.
وقال: "المهاجرون ضحايا هذا النوع من الجرائم، يضحون بحياتهم أملا في حياة أفضل في بلاد أخرى، و90% من هؤلاء الضحايا يدفعون مبالغ طائلة للشبكات الإجرامية التي تعدهم بنقلهم إلى بلدان أخرى خصوصا الدول الأوروبية".
وأضاف: "المنظمات والشبكات الإجرامية المنخرطة في جرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، أصبحت تتلقى أرباحا سنوية هائلة، على نحو أصبحت معه هذه الجرائم تأتي مباشرة بعد جرائم الإتجار في السلاح والمخدرات من حيث تحقيق الربح".
وأشار إلى أن إسبانيا لديها خطة استراتيجية لمكافحة الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للضحايا، لافتا في هذا الصدد إلى أن أوجه التعاون ومن بينها التدريب مع الجهات المصرية المعنية، من شأنها إلقاء الضوء على مختلف التجارب والخبرات وإجراء المقارنات وبيان نقاط الضعف لتلافيها.
وشدد على أنه لا توجد جهود منفردة للدول بإمكانها ضرب قواعد الشبكات الإجرامية العاملة في مجالات جرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والقضاء عليها، موضحا أن هذا الأمر يقتضي تكثيف التعاون الدولي والتنسيق بين الدول لتعزيز القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
من جهتها، أكدت ريم زهران الوزير المفوض باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أهمية الشراكة مع إسبانيا في مجال التصدي لجرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، باعتبار أنها إحدى الدول المطلة على البحر المتوسط فضلا عن الخبرات العديدة التي تتمتع بها في هذه المجالات.
وقالت إن تبادل واكتساب الخبرات في شأن هذا النوع من الجرائم شديدة الخطورة، يعد أمرا بالغ الأهمية، حيث ينعكس إيجابا على إدارة الملف بشكل سريع ويتسم بالاحتراف.
وأشارت إلى أن تقريرا أمميا صدر مؤخرا يظهر انخفاضا بنسبة 11% في عمليات الإبلاغ عن جرائم الإتجار في البشر وتهريب المهاجرين عقب جائحة كورونا، الأمر الذي يشير إلى تطور أساليب العمل السري للشبكات والجماعات الإجرامية العاملة في هذا الشأن، على نحو يتعين معه على أجهزة إنفاذ القانون المختصة أن تعمل بأساليب مختلفة وأكثر تطورا لكشف هذه الجرائم وإحباطها.
وشددت على أن التعاون المصري مع دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، لا يقتصر فقط على الجانب الأمني للتصدي لهذه الجرائم، وإنما يمتد للجوانب التشريعية وكذا البُعد التنموي، لافتة إلى أن مصر أسست صندوق مكافحة تهريب المهاجرين وحماية الضحايا والشهود، في سبيل استكمال الإطار التشريعي اللازم لمكافحة هذه الجرائم، وحتى تكون هناك مظلة واحدة لتمويل مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.