قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي مسئول عن الإدارة النقدية في مصر من خلال اتخاذ مجموعة من السياسات النقدية التي يدير بها العملة المحلية و العملات الأجنبية والحفاظ على قيمة العملة وليس تدبير العملة الأجنبية، إذ أن توفير العملات الأجنبية يكون من خلال الصادرات والاستثمارات وغير ذلك من موارد العملة الصعبة التي تكون معظمها من القطاع الخاص.
وأشار جاب الله أن البنك المركزي المصري يعمل على السياسات النقدية التي تتعلق بالتحديد الكمي للعملة من خلال رفع اسعار الفائدة لكي يشجع المواطنين على ايداع اموالهم في البنوك ومن ثم يسحب العملة من أيديهم ويقل الطلب حينها على السلع المستوردة لكي يعزز قيمة الجنيه، بجانب استخدامه لسياسات اخرى منها رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك لوضعه في البنك المركزي وهو ما يتسبب في انخفاض السيولة عند البنوك وبالتالي الحد من قدرتها على الاقراض.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن وزارة المالية تعمل على توفير فائض اولي وهو من خلال ان تكون الإيرادات اكبر من المصروفات بعيدا عن استحقاقات الدين وهو الضمانة على اتخاذ الدين مسار تنازلي، ويتعاون البنك المركزي مع وزارة المالية عند حدوث ازمة لدى الوزارة في وجود سيولة دولارية او حتى حصيلة بالنقد المحلي وهو ما يحدث حينها من طرح اذون خزانة او سندات.
وألمح الخبير الاقتصادي أنه إذا كان هناك صعوبة في موارد العملة الصعبة بشكل لا يكفي لتلبية الاحتياجات فهنا يصعب على السياسات النقدية تحقيق استقرار للعملة المحلية عند مستوياتها ومن ثم تنخفض قيمة العملة أما إذا كانت الإيرادات من العملات الأجنبية من المصادر المتنوعة في إرتفاع فإن الاحتياج إلى سياسة النقدية في مجال دعم الجنيه يكون محدود ومن ثم تتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية مثلما حدث أثناء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 بعد ارتفاع الدولار إلى 19 جنيها في نوفمبر 2016 ثم اتجه إلى مسار قوة ووصل إلى 15.60 جنيها.
وأشار إلى أن إدارة الديون المصرية بالتعاون بين البنك المركزي و وزارة المالية وهناك وحدة لادارة الدين في وزارة المالية، وخطة موضوعة لخفض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي وإطالة أمده خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه قال عمرو الألفي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي لديه سياسات مالية ونقدية يتبعها لضبط السوق ونسب التضخم، كما يتدخل في السوق بتغيير في أسعار الفائدة أو تغيير نظم وسياسات الائتمان لقطاع الأفراد أو الشركات لكبح جماح التضخم لكن توفر العملة الصعبة في السوق المصرية ليست مسؤولية البنك المركزي بشكل كامل ولكن هو مسؤول بشكل جزئي مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة المالية.