قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات التي وردت في تقرير وكالة «موديز»، لافتا إلى أنّ الدولة تنفذ برنامجا اقتصاديا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021-2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020-2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021-2022.
وأوضح معيط، في بيان عنها، أنّ قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار عام 2023، كما حققت أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي بـ802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%.
ولفت وزير المالية، إلى أنّ إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضي إلى 10.7 مليار دولار في ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة، مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذي يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات، وأهمها «الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
أوضح الوزير، أنّ تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو 3% في العام المالي المٌقبل 2023-2024 مُقارنةً بنحو 3.5% في العام المالي 2021/ 2022، لافتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار، مؤخرًا