عاطف عبد الغنى يكتب: تقرير خطير ضد الأمن القومى

يوم الخميس الماضى 16/4 تعاملت على بوابة «دار المعارف» مع 4 أخبار على الأقل كلها صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، وكلها تبدأ بالفعل: «نفى».. والمنفى شائعات تتعلق بأمور هى فى صميم حياة الناس اليومية ومعاشهم، واقتصادياتهم، وهى شائعات من شأنها أن تكدر السلم العام، وتصيب الناس بالضيق والإحباط لأنها لا تعنى إلا مزيدًا من الغلاء فوق الغلاء المشتكى منه بالفعل فى الأسعار، وأخطر منها تلك الأخبار الخبيثة، مثل هذا الخبر الذى يشيع استيراد الحكومة لدواجن مصابة بأنفلونزا الطيور من إسبانيا، وجاء رد الحكومة على الشائعة بأنها لا تستورد دواجن من إسبانيا بالأساس، وخبر آخر أو شائعة أخرى عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوى الإعاقة ويضطر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء أن يتصل بوزارة التضامن الاجتماعى لتنفى صحة الخبر ، ..وهذه الأخبار يمكن أن نطلق عليها «شائعات سلبية» فماذا عن الأخرى الإيجابية؟!

(1)

هذا هو الشكل الآخر من الشائعات، وهو أكثر خبثً،ا ومثاله هذا الخبر المنسوب لوزارة المالية، ويفيد أن الوزارة تدرس رفع رواتب العاملين فى الدولة بنسبة 30%، وبعد أن يتلقى الناس الخبر ويدخل عليهم بعض السرور، لا يلبثون أن يكتشفوا أنها شائعة وتجد الحكومة نفسها مضطرة لنفيها حتى لا تُعشّم الناس بشىء لن تستطيع الوفاء به وبالتالى تُحدث لهم إحباطًا..

وخذ من هذا الكثير المنشور والمنتشر، على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك»، تطارده الحكومة وتقوم بتصحيحه، وهى وحظها، فإما أن يصل النفى والتصحيح لجمهور المتابعين أو لا يصل وتبقى الشائعة تعمل عملها فى النفوس، لكن هذه الأخبار على خطورتها لا تأتى شيئا إذا قارناها بمثل هذا التقرير الخطير الذى نشره أحد المواقع التابع لإحدى المؤسسات الأمريكية «الثنك تانك» الضليعة فى مؤامرات الربيع العربى، وعن هذا الموقع بالتحديد يتلقى وينشر كثير من المواقع الصحفية الأخرى التى تبث سمومها ضد مصر، وهذا الموقع ذاته يوظف كتابًا من مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية ضمن باحثيه، من مصر عمرو حمزاوى، ومن الأردن مروان المعشر نائب رئيس الدراسات فى هذه المؤسسة، وهو أيضا وزير خارجية سابق وكان نائبًا لرئيس وزراء الأردن، وأسماء أخرى أجنبية وظيفتها أن تتبنى أجندة هذه المؤسسة، وتضع التقارير فى اتجاهها، ضد مصر، ضد سوريا، لا يهم.. هل تعمل هذه التقارير ضد الأمن القومى لهذه الدول؟!.. وضد العرب.. وضد سلامهم وسلامة الشعوب العربية ؟! أيضا لا يهم، أو يهتم أحد منا، وسبق أن أشرت لهذه المؤسسة والاسماء المتعاونة معها مرارًا وتكرارًا ومنهم عمرو حمزاوى الذى ينشر تقاريره على هذا الموقع، أو ينقل الموقع مقالاته من  جريدة «الشروق» المصرية.

(2)

كان من الممكن أن أتجاهل هذا التقرير لولا أننى وجدت فى متنه ما يشير إلى المصدر الأساسى الذى اعتمد عليه وهذا المصدر هو «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».. وعند هذا الحد لابد أن نوضح أن «سكة» هذا المركز لابد سوف تأخذ بالتقرير لتوصله إلى جهتين، الأولى تنتهى عند هذا الموقع الذى نشر التقرير وعنه تنقل مواقع أخرى كما أسلفنا، والجهة الثانية التى ينفذ إليها «النديم» بتقاريره هو مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان العالمية، والعولمية، من هيومن رايت ووتش، إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة وغيرهما من المراكز الشبيهة..

والتقرير يتعامل مع الوضع فى سيناء، وهو كما نعلم ونعرف وضع شديد الخطورة والحساسية، ويمثل تحديًّا كبيرًّا للدولة المصرية، ومعركة لو خسرتها مصر – لا قدر الله – فمعناها بداية السقوط فى دوامة الفوضى، وتفكيك الدولة، وبمعنى آخر أن الوضع فى سيناء لا يحتمل مثل هذه التقارير المكذوبة المحرضة، مثلما لا يحتمل (الوضع) التعامل معه خارج حسابات الوطنية، ومن يفعل هذا فهو يرتكب عملًا من أعمال الخيانة العظمى، وعلى هذا الأساس تجب محاسبة هذا المركز الذى ورد اسمه فى التقرير، والحساب يبدأ من  المعلومات الواردة بالتقرير وتوصيفها، وقد قام المركز بنشرها وإذاعتها، عن قصد وسوء نية، فإما أن يثبت صحتها بالوثائق (ناشرو التقرير قالوا إنها معلومات موثقة)، وإما أن يحاسب قانونيًّا أصحاب هذا المركز والقائمون عليه على جرمهم فى حق الوطن والدولة والشعب المصرى.

(3)

بداية القصيدة كفر.. فبعد مقدمة قصيرة لا تزيد على 45 كلمة تأتى الفقرة الثانية من التقرير مليئة ومدججة بالأرقام فى إحصائيات خبيثة جدًا لا تملك إزاءها إلا الاندهاش حين تقرأ عبارات مثل: «بلغت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون فى سيناء 1234 من أصل 1384 عملية فى مختلف أنحاء مصر، بحسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لتشكل بذلك 89% من مجموع الحالات الموثقة، ووقعت الغالبية الكبرى لهذه العمليات (1177) فى محافظة شماء سيناء التى تضم بلدتى العريش والشيخ زويد.. إلخ).

القارئ غير الحصيف ربما يخدعه هذا الكلام المرتب على نسق التقارير التوثيقية، لكن العين المدربة، والعقل المرتب لابد سوف يكتشف زيف الطرح من الفقرة التالية لنفس التقرير على الرغم من خبث صياغتها، وتعالوا نقرأ معًا ما جاء فيها:

«أدت حملة القمع التى تشتد وطأتها إلى زيادة عدد الهجمات التى يتبناها تنظيم ولاية سيناء، وهو الفرع المحلى لتنظيم الدولة الإسلامية والمجموعة المتمردة الأساسية فى البلاد لتصل إلى 48 هجومًا شهريًا فى الأشهر الستة الأولى من العام 2016».!!

انتهى الاقتباس من التقرير، والآن يجب أن نسأل: هل هذا يكفى؟! 48 هجومًا شهريًا على مقرات الجيش والشرطة والكمائن التابعة لهما، واستهداف للضباط والجنود، الذين يسقطون جراء ذلك وهم بالعشرات، وعمليات التدمير والتخريب، هذا غير ترهيب الأهالى من المدنيين وتخويفهم، وباقى الممارسات الإرهابية.. ما هو المطلوب لمواجهة هذا؟! هل كان يجب أن تقابل الدولة المصرية هذا السلوك بتقديم ورود وتوزيع «بنبون» على عناصر تنظيم ما يسمى «ولاية سيناء» أم نتركهم يستولون عليها ويعلنونها ولاية بعد فصلها عن مصر.. ونخلص؟!

(4)

وفى سياق الكشف عن هوية أصحاب التقرير، والذين زودوهم بمعلومات – مكذوبة -  يتم تقديمها على أنها حقائق يوظفونها فى غير موضعها، ولا هدف من وراءها إلا ضرب الاصطفاف الوطنى ومساندة الجيش والشرطة فى معركة الإرهاب، لابد أن أنبه أيضًا أن التقرير ذكر أنه لجأ إلى معلومات أخرى نسبها لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سى آى إيه) ونظيرتها الإسرائيلية (الموساد) ومصادر أخرى مجهولة ومجهلة، وقد فعل واضعوه ذلك للوصول لغرض نهائى وخطير.. لا أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من الكلام أو التوضيح لكن الذى يحتاج للكلام هو هذا المركز، «مركز النديم» وما على شاكلته من الطابور الخامس الذى لا وطن له ولا ملة ولا تصدقوا أنه يعمل لصالح تأهيل الضحايا، فالحقيقة أنه يعمل لصالح سقوط مزيد من الضحايا، ولا يهم القائمون عليه إذا كانوا كل المصريين ضحايا ..جيشًا وشرطة ومدنيين.