سامح عاشور يوقف فتحى سرور عن العمل.. وصادق لـ "دار المعارف": قرار يضاف إلى سجل الفشل النقابي

كتب: خالد عبد الحميد

بين الرفض والقبول تباينت ردود أفعال أعضاء الجمعية العامة لنقابة المحامين حول قرار النقيب عاشور، الذى أصدره أول أمس، بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات وتنظيم إضراب عام للمحامين على مستوى الجمهورية اليوم السبت 18/3، وذلك احتجاجا على صدور حكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.

وفى تطور أخر أصدر سامح عاشور، اليوم السبت قررا بإيقاف د.فتحي سرور، عن العمل وإحالته لمجلس تأديب بالنقابة، لمخالفته قرار إضراب المحامين (الذى تحدد له اليوم،والتزم بتنفيذه عدد كبير من المحامين) وذلك لحضوره أمام الدائرة السابعة، في استئناف رجل الأعمال محمد أبو العينين على قرار منعه من التصرف في أمواله، ولم يكن سرور وحده هو الذى خالف القرار ولكن شاركه عدد ليس بقليل من المحامين، أعدت النقابة كشف بأسمائهم وعددهم يزيد على 30محاميًا، أشهرهم فتحي سرور، وأفادت مصادر فى نقابة المحامين أن النقابة تسلمت التقرير النهائي لمخالفى قرار الإضراب أمام محكمة الجنايات، وسيتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وأضافت المصادر أن الإضراب تم تنفيذه وإثباته في محضر الجلسات بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وبسؤال عضو الجمعية العامة لنقابة المحامين محمد صادق عن قرار نقيب المحامين سامح عاشور بإيقاف د.فتحي سرور، عن العمل وإحالته لمجلس التأديب قال لـ "دار المعارف":

"هذا القرار إذا صدر عن النقابة العامة للمحامين، فإن المحكمة التي ستنظر دعوى التأديب سترفضها، لمخالفة هذا القرار للقانون ولعدم شرعيته، كونه اعتراضا على حكم قضائي... صدر في حق محامين مركز مطاي بمحافظة المنيا.

وواصل صادق قائلا: إن القرار يضاف إلى سجل الفشل النقابي الذي ساد..... نتيجة التخبط والتهور في إصدار القرارات في الآونة الأخيرة، وإحالة فقيه قانوني بهذا الحجم والوزن كالأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور للتأديب لأنه حضر جلسة أمام دائرة جنايات اليوم مرعاة لأصول مهنته وأداءا للواجب ومخالفته لقرار( مخالف للقانون) هو في رأيي تخبط آخر في إصدار القرارات يزيد الطين بلة، إذا اعتبرته النقابة أتى عملا غير مشروع !!"