كتبت: نشوى مصطفى
وافق البرلمان - اليوم الأربعاء - ، على مشروع قانون تنمية جنوب مصر المقدم إليها من الحكومة بشكل نهائي.
واتفقت لجنة المحليات بالمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجيني خلال اجتماعها اليوم على تعديل المادة الأولى بشأن تسمية مشروع القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلًا من تنمية جنوب صعيد مصر، لتكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون في القاهرة وليس أسوان، كما هو وارد من الحكومة، والأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.