الأمن المائي .. جزء لا يتجزأ من الأمن القومى للدولة، حيث تسعى الدولة لاستغلال الموارد المائية التي تملكها الاستغلال الأمثل الداعم لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم حماية حقوق الأجيال المستقبلية.
إلا أن عادات المصريين في استخدام مياه الشرب، تتسم بكونها خاطئة وغير مقبولة، أي لا تتلاءم مع الجهود التي تبذلها الحكومة في تنمية هذا المرفق، حيث إن الاستخدام بشراهة ودون مبرر هو ما يقوم به الكثيرون، وهذا ما يسمى “عدم ترشيد الاستهلاك”.
لذا تدعو الدولة المواطنين إلى الاستخدام الصحيح ل مياه الشرب بما يلبي الاحتياجات اليومية الأساسية، ويعد رش المياه في الشوارع وغسل السيارات بكميات ضخمة أبرز العادات الخاطئة التي يتبعونها، ما يشكل ضررا جسيما مستقبليا.
الأمر لم يقتصر على مناشدة الحكومة بترشيد الاستهلاك، بل تمثل في التقدم بتشريع يجرم هذه السلوكيات لحسم مصير من يستخدم هذا المرفق في غير الأغراض المخصصة له وهو “مشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي”.
ووفقا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (42) على أنه يحظر استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة له فى عقد تقديم الخدمة.
وألزمت المادة (43) ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض.
وأشارت المادة (48) من باب العقوبات بمشروع القانون، إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين (42 و43)، وفى حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وكانت آخر مناقشات لمشروع القانون في البرلمان، بأحد اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب في مارس الماضي، حيث أكد أعضاؤها أهمية مشروع القانون ومزاياه المتعددة.