أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الخطوات التصعيدية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، الخطوات جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، خاصة أن حكومة بنيامين نتنياهو ومنذ بداية تشكيلها اعتمدت في برنامجها كيفية التضييق على الأسرى وقتلهم من خلال إقدامها على إلغاء جميع التفاهمات والإتفاقيات المُوقعة، وسحب الإنجازات التي حققها الأسرى بدمائهم ومعاناتهم عبر سنوات طويلة من النضال، كما أن الوزير العنصري بن جفير يتفاخر بحقده وكراهيته للأسرى وتوجهاته القمعية بهدف تدمير وكسر إرادتهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي الانتباه لحرب الاحتلال المفتوحة التي أعلنها ويشُنها بن جفير على الأسرى، والانتباه إلى المعركة النضالية التي يخوضها الأسرى لمواجهة هذه الحرب العدوانية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد المُتعمد ونتائجه ليس فقط داخل السجون، وأنما على ساحة الصراع برمتها، مشيرة إلى أنه خلال أيام ستنعقد الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الذي سيُركز في كلمة دولة فلسطين التي سيُلقيها أمام المجلس على قضية الأسرى وشرح معاناتهم المستمرة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الرسمي ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لوقف هذه السياسة الفاشية بحقهم.
وبيّنت أن المالكي سيلتقي بعدد كبير من وزراء خارجية الدول والمفوض السامي لحقوق الإنسان والرئيس الجديد للصليب الأحمر الدولي ليضعهم في صورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء تنفيذ برنامح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة عامة وما يتعرض له أسرانا بشكل خاص.