السويدي إليكتريك و"جلف داتا هب" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير أكبر مجمع لمراكز البيانات في أفريقيا بمصر

وقعت شركة "السويدي إليكتريك" مذكرة تفاهم مع شركة "جلف داتا هب" الإماراتية، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية، لتطوير أكبر مجمع لمراكز البيانات في القارة الأفريقية بمصر. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تهدف إلى تأسيس مركز محوري للبيانات من خلال تطوير 3 مجمعات لمراكز البيانات في 3 مواقع في مصر، بقيمة استثمارية تقدر بـ2.1 مليار دولار، وسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 192 ميجا واط، وقدرة إجمالية للطاقة الكهربائية تبلغ 300 ميجا واط. وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل خلال فترة تتراوح بين 5-7 سنوات، وفق المعايير العالمية لـ Tier III)) حسب تصنيف منظمة (Uptime Institute)، ليضم كل مجمع من المجمعات الثلاثة المزمع إنشاؤها 4 مراكز بيانات بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 64 ميجا واط، وبواقع 16 ميجا واط لكل مركز بيانات. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك المهندس أحمد السويدي"إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي من أجل دعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري لتخزين ونقل البيانات يربط القارة الأفريقية بدول الغرب والشرق". وأكد طارق الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة جلف داتا هب، أن المشروع المشترك بين "السويدي إليكتريك" و"جلف داتا هب" يهدف إلى تطوير مراكز بيانات محايدة في مصر والشرق الأوسط، وللتأكيد على خبرتنا في المنطقة في كل ما يتعلق بتخزين البيانات المهمة للشركات بما يمكن عملائنا من التركيز على أعمالهم ونشاطاتهم الأساسية من خلال مقاييس أداء يمكنهم الوثوق بها". وستعمل مراكز البيانات كمحطة استقبال للكابلات البحرية لتشكل محطة تبادل (Exchange) للشركات في مصر كما سيتم التعاون بين مراكز البيانات وجميع مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت في جمهورية مصر العربية. وسيرتبط مجمع البيانات المزمع إنشاؤه في مصر مع مراكز البيانات التي تملكها "جلف داتا هب" وتشغلها في كل من السعودية والامارات وباقي دول الخليج ليعزز دور مصر كنقطة وصل ومركز إقليمي للبيانات، كما أن جميع مراكز البيانات ستكون مرخصة وحاصلة على شهادة منظمة LEED العالمية التي تعنى بالحفاظ على البيئة. ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع العديد من شركات القطاع الخاص والبنوك والوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية والعديد من الشركات العالمية العاملة في مجال الحوسبة السحابية والمشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي لحفظ بياناتها المهمة داخل مركز البيانات، فضلاً عن توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مصر.