استقبل وليد جمال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، والسفير المصرى في طوكيو محمد أبوبكر، ممثلي كبريات الشركات اليابانية الأعضاء بمجلس الأعمال الياباني المصري، وبحضور كل من رئيس المجلس والسكرتير العام وذلك فى اطار الجولة الترويجية التى تنظمها السفارة المصرية في اليابان ومكتبها التجارى لبعثة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد السفير أبو بكر فى تصريحات له، الأربعاء، على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون مع مجتمع الأعمال الياباني بمختلف الأصعدة لمواجهة ما نتج عن جائحة "كورونا"، والأزمة الروسية الأوكرانية من آثار سلبية، موضحًا ما تتخذه مصر من نهج تنموي وخطط إصلاح هيكلية جادة ونشطة تهدف لجذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ مستقر وآمن، وذلك من خلال تطوير كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
كما استعرض الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات التنمية وتطوير المناطق الصناعية، وعلى رأسها "مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، بما يمثل فرصًا كبيرة للشركات اليابانية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب الإنتاج بهدف إعادة تصدير المنتجات اليابانية إلى مختلف دول العالم، موجهًا الدعوة للقطاع الخاص الياباني للاستفادة من الفرص القيمة التي تقدمها المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، ومؤكدًا على اتخاذ الدولة المصرية لعدد من الخطوات الحاسمة من أجل تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها إصدار سياسة ملكية الدولة في ديسمبر الماضي، وما تبع ذلك من إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء عن طرح عدد من الشركات الحكومية للخصخصة، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تواجد الاستثمارات المباشرة بالسوق المصري.
وعلى الجانب الآخر، أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن مناخ الاستثمار في مصر يعد جاذبًا في ضوء عدد من الاعتبارات أهمها ضخامة حجم السوق المحلي وعضوية مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلي تواجد الأيدي العاملة الغير مكلفة، ووجود حوافز كبيرة للأعمال والاستثمار في ظل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير البنية الأساسية خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يؤهل مصر لتصبح مركزاً لحركة التجارة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضاً في هذا الإطار ما تحوزه المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس من إمكانات ومزايا تجعلها إحدى أهم مناطق الاستثمار على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم على الشركات اليابانية ضرورة الاستفادة من هذا الأمر عبر استكشاف الفرص العديدة المتاحة لضخ المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين ويسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان.
وفي ذات السياق، ذكر "جون كاروبى"، الرئيس المشارك من الجانب اليابانى لمجلس الأعمال الياباني المصري، أن طوكيو تسعى للتعاون مع مصر في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء أن مصر أصبحت أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية على مستوى أفريقيا، وكذا من أهم الدول ايضاً على مستوى الدول العربية ومن بين هذه الاستثمارات الوافدة الاستثمارات اليابانية، مبدياً اعتزامه اتخاذ خطوات ملموسة للتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام العديد من الشركات اليابانية بدراسة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الهامة بمصر، ومن بينها مجال الطاقة والبنية الأساسية وخدمات النقل، وذلك من خلال الاستفادة مما تقدمه المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس من مزايا كبيرة يجعلها جاذبة بشدة لمجموعة واسعة من الشركات اليابانية.