كتب: إبراهيم شرع الله
رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور عبدالرحمن هيكل، نائب رئيس محكمة النقض طعن 46 من المحكوم عليهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين الصادر بموجب حكم من محكمة جنايات القاهرة، وكذلك كل الآثار المترتبة على قرار الإدراج والتى تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
وأوضح الدفاع أن قرار الإدراج جاء خاليًا من بيان توضيحى بالجرائم التى ارتكبها المتهمون وأدلة الإثبات على تلك الجرائم حيث استندت المحكمة فقط إلى تحريات أجهزة الأمن كدليل وحيد لإدراج المتهمين فى قائمة الإرهابيين.
وأضاف الدفاع أن حكم الإدراج جاء فى ألفاظ عامة ودون أسباب واضحة وإنما مجرد شبهات بحق المتهمين، فضلًا عن الاعترافات التي أدلوا بها فى تحقيقات النيابة العامة فى الدعوى الموضوعية المتعلقة باغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الدفاع.
وأشار محامو الدفاع إلى أن المتهمين لم يتم إخطارهم بصورة مسبقة لتوكيل من يدافعون عنهم أمام المحكمة التى كانت تنظر فى طلب النائب العام بإدراجهم على قوائم الإرهابيين حيث لم يتم إعلامهم بموعد الجلسة لإبداء دفاعهم ودفوعهم.
ودفع الدفاع بعدم دستورية قانون تنظيم "الكيانات الإرهابية وقوائم الإرهاب"، وذلك بزعم مخالفته لأحكام الدستور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت قرارًا بإدراج 56 متهما فى القضية، فى قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، فطعن 46 متهمًا على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.
وتشمل قائمة المتهمين عددًا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، فى مقدمتهم القيادى الإخوانى الهارب جمال حشمت.
وجاء إدراج المتهمين في قائمة الإرهابيين في ضوء ما تبين من تحقيقات النيابة العامة، من ارتكابهم لجرائم التخطيط والتنفيذ لاغتيال النائب العام "الراحل" المستشار هشام بركات، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى بذات الطريقة التى نفذت بها عملية اغتيال النائب العام الراحل باستخدام سيارات مفخخة بعد رصد موكب الوزير وخط سيره وقوام ركبه ومواعيد رواحه ونقطة استهدافه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامًا رادعة بحق 66 متهمًا بالقضية فى شهر يوليو من العام الماضى، حيث قضت بإعدام 28 متهمًا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهم واحد "القيادى الإخوانى محمد كمال" بوفاته قبل الفصل فى الدعوى.
وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بإدانتهم وينتظر أن يتم نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض فى شهر مايو المقبل.