دار المعارف
قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، جهاد أزعور، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الحكومة المصرية قطع شوطا لا بأس به، مضيفا أن الإجراءات التى اتخذت حققت نجاحا.
وأضاف جهاد، فى المؤتمر الصحفى المعنى بالمنطقة، أنه بعد نحو عام ونصف من بداية البرنامج، الذى دعمه الصندوق شهد الاقتصاد المصرى تحسنا كبيرا يراه الجميع، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية تحسنت تزامنا مع ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، وتحسن تدفق رؤوس الأموال، ورأينا تراجعا ملحوظا فى مستويات التضخم فى الفترة الأخيرة، كما استعادت بعض القطاعات نشاطها كالسياحة والتصدير.
وأوضح أن المرحلة الأولى وهى تحقيق الاستقرار من البرنامج نجحت، وتعمل الحكومة الآن فى المرحلة التالية، وهى الإصلاحات الهيكلية وهدفها تعزيز النشاط الاقتصادى وتحسين مستوى النمو، حتى يؤمن هذا النمو فرص العمل التى يستحقها الشباب المصرى، حيث يدخل نحو 700 ألف شاب وشابة إلى سوق العمل سنويا.
وأشار أزعور إلى أن المرحلة المقبلة كما حددتها الحكومة تهدف لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع الإنتاجية بالاقتصاد، ونحن نواكب هذه الإصلاحات وندعمها من خلال تقديم المشورة، وكذلك البعثة التى تقوم بالتقييم ستزور مصر فى الأسابيع المقبلة وسنقيم الوضع مرة أخرى.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم هو أحد الإجراءات التى تضمنها البرنامج الإصلاحى، ليتم توجيه هذه الموارد المالية إلى برامج إجتماعية هادفة مثل تكافل وكرامة، ويتم بطريقة تدريجية وتديرها الحكومة المصرية وفق آلية تضمن أنه بنهاية البرنامج تكون الحكومة قد استكملت إعادة الهيكلة.
وأكد أن إعادة النظر فى حجم الدعم الموجه للطاقة ساهم بتوجيه جزء إلى برامج اجتماعية استفادت منها الفئات الأكثر ضعفًا، وسمح للحكومة ليكون لديها مرونة أكبر فى توجيه الدعم لمستحقيه.