أجرت البعثية الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حزمة من اللقاءات الهامة مع قيادات كبريات المؤسسات المصرفية والتمويلية اليابانية العالمية، بترتيب من السفارة المصرية فى طوكيو ومكتبها التجاري، وتضمنت كلا من محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، وكبير مستشاري مؤسسة MUFG، والرئيس التنفيذي لمؤسسة SMTAM، ومديرعام بنك SMBC.
وقامت السفارة بتنظيم لقاءات هامة أخرى لوفد المنطقة الاقتصادية مع كل من رئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية JETRO، إلى جانب مدير عام تطوير الأعمال بمؤسسة اليابان للتعاون الدولي للاستثمار في البنية التحتية JOIN.
واستعراض سفير مصر لدى اليابان، محمد أبوبكر، خلال اللقاءات، للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي نتجت عن خطة الإصلاح الشامل التي تبنتها الحكومة المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما كان له أكبر الأثر في التخفيف من وطأة الآثار السلبية لجائحة فيروس "كورونا" والأزمة الأوكرانية.
ومن جانبه أشار السفير المصري في اليابان، على الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بمختلف القطاعات المصرية، بما يستلزم على الجانب الياباني الاستفادة منها بشكل أكبر، وبما يفتح آفاقاً أوسع لتعميق التعاون في هذا الصدد، خاصة وأنه برغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية فإنها لم تثنها عن العمل المستمر لإنجاز مختلف المشروعات الكبرى الجارية في كافة أنحاء البلاد، كما استعرض الطروحات الحكومية لعدد من الشركات والبنوك وضرورة استفادة المؤسسات اليابانية من هذه الفرص المتاحة.
وبدوره، أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على الاهتمام العالمي الشديد من مختلف الشركات بالتواجد في المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة مما توفره المنطقة من مزايا عديدة وفرص استثمارية كبيرة في شتى المجالات، وعلى رأسها قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين/الأمونيا، بالإضافة لصناعة السيارات، وكذا الصناعات الدوائية وصناعة الزجاج، الأمر الذي يحتم ضخ المزيد من الشركات اليابانية لاستثماراتها في مصر في مختلف تلك القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، ويساهم بشكل فعال في الارتقاء بعلاقات التعاون المشتركة.
من جانبهم، أكد مختلف المسئولين اليابانيين وممثلو المؤسسات والشركات اليابانية وجود العديد من المجالات التي يمكن تحقيق شراكات ناجحة إزاءها فيما بين المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس وكذا في مصر على وجه العموم، والشركات اليابانية في مختلف المجالات، مضيفين أنه من الممكن الاستفادة من برامج التمويل التي تتيحها المؤسسات اليابانية المختلفة مثل بنك اليابان للتعاون الدولي "جبيك" ووكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك لتمويل الاستثمارات اليابانية في المنطقة الاقتصادية، أخذاً في الاعتبار أن المشروعات التي تتعلق بقضايا الطاقة والبيئة والاستدامة تحظى بأولوية متقدمة لدى مؤسسات التمويل في اليابان.