عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجموعة العمل المعنية بدعم تنفيذ أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتضم مجموعة العمل المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، برئاسة المديرة العامة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس الدكتورة نجلاء العادلي.
وعرضت الدكتورة نجلاء العادلي نبذة عن المشروع وهدفه، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماع هو استعراض التقدم المُحرَز بخصوص الأنشطة الخاصة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد دور ومهمة مجموعة العمل المشتركة، التي تركز على تصميم خطط عمل تعزز سياسات وبرامج مستجيبة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتماشى مع الجهود الوطنية الحالية في هذا الإطار.
وأوضحت أن الاجتماع يستهدف اختيار النهج المناسب لتصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من الأنشطة والدروس المستفادة، ومعرفة الإنجازات التي تمت في المشروع في الفترة الأخيرة.
من جانبها، عرضت المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، شيماء نعيم، جهود الدولة لإدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، التي تأتي في ضوء وجود الإرادة السياسية الداعمة لقيادة المرأة وتعزيزها، ودستور مصر 2014 والاستراتيجيات الوطنية ووضع المرأة في الإحصاءات الوطنية.
وأشارت إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة وحمايتها في كافة القطاعات، بالإضافة إلى عمل آليات داعمة لتبني برامج ومشروعات وموازنات وإحصاءات مراعية لدعم المرأة بكافة فئاتها ضمن الإستراتيجيات الوطنية، وتبني برامج ومشروعات ضمن خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة.
وأعربت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة هبة مغيب، عن إشادة وزارة التخطيط بهذا المشروع وأهم ما يميزه كونه يستهدف توفير أدلة وبرامج تدريبية تتناسب مع الحالة المصرية، التي سيتم قياسها من خلال تحليل الوضع في أكثر من مؤسسة حكومية باستخدام أدوات تحليل متخصصة.
فيما أوضحت مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة رحاب فراج، أن هذا المشروع تأتي أهميته من التزامن مع البرامج والمبادرات التي ينفذها المعهد لدعم المرأة المصرية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في الهياكل الحكومية وتعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمرأة لتعزيز مبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.
وأشارت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة شيماء سراج، إلى دور الوحدة في وضع السياسات والأطر اللازمة لتطبيق التحليل المؤسسي القائم على المساواة بين الجنسين ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وصولا إلى وضع التصورات والتوصيات المقترحة التي تتماشى مع النهج الدولي لتعزيز تكافؤ الفرص في كافة أنشطة الوزارة والجهات التابعة.
جدير بالذكر أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" قد نفذ عددًا من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، التي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشملت تدريب 14 متدربة من القيادات بالوزارات على "التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
كما أقيم تدريب للمدربين حول منهجية دعم منظور المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية واستهدف 22 من السيدات من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي، بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.