انتهت فترة بحث الجمعية الوطنية فى فرنسا لـ نصوص المشروع الحكومى لإصلاح نظام التقاعد، مساء أمس الجمعة، دون التصويت عليه ودون تناول المادة 7 التى تثير غضب الشارع الفرنسى حاليا، والتى تنص على رفع سن التقاعد القانونى من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.
وتمت دراسة مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية من قبل النواب بالجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يُحال نص المشروع إلى مجلس الشيوخ الفرنسى.
وكان جميع النواب يعرفون بالتأكيد أنهم لن يتوصلوا إلى دراسة كل مواد المشروع، حتى مساء أمس الجمعة، وفى نهاية المناقشات، لم يكن النواب قد بدأوا بعد دراسة المادة 3 - من أصل 20 الواردة فى مشروع القانون، بعد مناقشات شاقة طوال اليوم.
وبعد الأسبوع الأول الذى تميز بعلو الأصوات والإهانات والمواجهات، فكانت المناقشات تدور فى أجواء شديدة التوتر.
وبذلك، يعتبر ما تم إنجازه هو بمثابة 10% فقط من مناقشة المشروع، بالإضافة إلى رفض تعديلات تحالف Nupes وتصويت النواب ضد إنشاء "سجل لكبار السن" فى الشركات، والذى يهدف إلى حث الشركات على توظيف العاملين فوق 55 عاما واستمرار عملهم، وذلك بأغلبية 256 صوتا مقابل 203 أصوات.