أكدت دراسة حديثة أن قطاع التشييد والبناء المصري يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي تتجاوز 18.7%، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تدعم نمو الاقتصادي وتعمل على توفير فرص العمل في جميع المشروعات القومية.
ولفت تقرير "فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التوقع بأن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها بقيمة تتجاوز 89 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وأوضحت الدراسة أن الفرص الحقيقية تتمثل أمام القطاع في صناديق الاستثمار العقارية والتوسع الحقيقي لقطاع ائتمان الاستثمار العقاري، مع التوسع في طرح المشروعات والأراضي للمصريين العاملين بالخارج بعروض جيدة، والمستثمرين من الخارج لتنشيط السوق للحيلولة دون الركود، مستفيدًا من انخفاض سعر العملة والأسعار التنافسية.
ولفتت إلى أن قطاع التشييد والبناء سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الرئيسي في مصر على المدى الطويل، وأنه سيخلق فرصًا لقطاعات أخرى داعمة مثل: النقل والخدمات المالية والمصرفية، إلا أنه قد يشهد ركودًا طفيفًا خلال العام متأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.