شكك رئيس وزراء مولدوفا الجديد دورين ريسين في وضع بلاده كدولة حيادية، وهو الوضع المنصوص عليه في الدستور، وذلك خلال تصريحاته الأولى كرئيس للحكومة بعد تعيينه في منصبه رسميًا يوم 16 فبراير الجاري.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن ريسين قوله إن القرارات التي تتخذها مولدوفا حاليا ستؤثر على مستقبلها وعلى الجيل القادم، إذ أن لديها الفرصة للالتزام والقيام بقفزة في العالم المتحضر، لنصبح جزءًا من الأسرة الأوروبية، التي وصفها بأنها "اتحاد السلام والازدهار".
وتعليقًا على وضع مولدوفا المحايد بعد التصويت، قال ريسين: "يجب ألا نخلط بين الدفاع والحياد. الحياد لن يؤمننا في حالة العدوان على البلاد"، مضيفا أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية أو أكثر، تداول "بعض السياسيين" القول إن الموقف الحيادي للدولة سيجلب لها الأمن والدفاع تلقائيًا وهو قول خاطئ.
وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو قد عينت دورين ريسين رئيسا جديدا للوزراء، عقب استقالة ناتاليا جافريليتا من منصبها الذي لم تكمل فيه العامين، ووافق البرلمان المولدوفي على تشكيل حكومة ريسين، الذي كان مستشار الأمن القومي السابق للرئيسة ساندو، وتم تعيينه لمعالجة القضايا الأمنية وسط مخاوف متزايدة من استفزازات روسية محتملة.
وطرحت فكرة التخلي عن الحياد العسكري لمولدوفا، والذي تعني الصفة القانونية لبلد ما يمتنع عن المشاركة في أي حرب أو نزاع بين بلدان، من قبل الرئيسة ساندو مؤخرًا، بعد أن جادلت الأغلبية الحاكمة المؤيدة للاتحاد الأوروبي في كيشيناو باستمرار بضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لمولدوفا ،منذ توليها السلطة في يونيو 2021، لاسيما بعد الهجمات العسكرية الروسية على الجارة الشرقية لمولدوفا أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.