أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 8 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 18 مارس الجاري بشأن تحديد عدد السلع التي سيتم صرفها على البطاقات التموينية بداية من شهر إبريل المقبل، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة دمج لمنظومتي صرف السلع التموينية القديمة والجديدة.
وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تقوم مديريات التموين بمتابعة فروع الجملة للتأكد من توفير السلع التموينية التي يتم توزيعها على المواطنين حاملي البطاقات التموينية طبقًا لعدد المستفيدين من البطاقات بكل محافظة بواقع (1 كيلو سكر و1 كيلو أرز وزجاجة زيت عبوة 800 جرام) لكل فرد من أفراد البطاقة.
ووفقًا للمادة الثانية، ففي حالة نقص أي سلع تقوم المديرية بالمتابعة مع فروع الجملة لتوفير تلك الأرصدة وإخطار الوزارة في حينه، بينما المادة الثالثة نصت على أن يتم متابعة هذه الحصص اعتبارًا من شهر إبريل 2017 ويتم إخطار الوزارة في حالة عدم استيفاء الكميات على أن تقوم الوزارة بإخطار الشركة القابضة لتوفير تلك السلع، ويتم صرف هذه السلع في حدود الدعم المقرر للفرد وهو 21 جنيهًا، وفي حالة زيادة المشتريات عن قيمة الدعم يتم تحصيل الفرق من المواطن نقدًا وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة، ويقوم البدال التمويني في نهاية كل شهر بعمل محاسبة شهرية مع مكتب التموين.