أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب إرجاء جلسات هيئة مكتب مجلس النواب إلى أجل غير مسمى، التي كان من المقرر أن تضع جدول أعمال لجلسة تشريعية مرتقبة للمجلس النيابي، وهو ما يعني عدم عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبناني في الوقت الحالي بعدما أثارت نية الدعوة لها جدلا واسعا في الأوساط السياسية اللبنانية.
وأوضح بوصعب أن الكتل النيابية انقسمت حول الجلسة بين فريقين؛ أحدهما يرى عدم دستورية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي الذي يتحول فيه البرلمان لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بيما يرى فريق آخر أن هناك العديد من السوابق البرلمانية التي عقد فيها المجلس النيابي جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
جاء ذلك عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للأسبوع الثاني على التوالي برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى هاجوب بقرادونيان وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وقال بو صعب إنه بعد اجتماع اليوم صدر وبالإجماع بيانًا يؤكد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية، موضحا أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته لموعد يقرر فيما بعد.