أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مبادرة تدشين أسواق الكربون في أفريقيا التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف "COP27" بحضور رؤساء الحكومات الأفارقة في مدينة شرم الشيخ - أخذت أبعادا عملية من حيث مناقشة السعر الأمثل للكربون المتداول ولقواعد المعايير الدولية المطلوبة والقواعد الرقابية التي يجب تبنيها وكيف تستفيد البلدان الأفريقية وأسواقها من القيمة المضافة المولدة من أسواق الكربون جميعها عوامل تصب في صالح التنمية المستدامة ومرونة العمل المناخي.
وقال محيي الدين - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش منتدى الأعمال الأفريقي 2023 الذي عقد تحت شعار "جعل أسواق الكربون تعمل من أجل إفريقيا" في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) - إن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري تبنى على النجاحات التي حققها "COP27" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، واتفاق باريس ودفع الجهود الدولية للانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ ووضع الحلول المشتركة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والحفاظ على الكوكب.
وأضاف أن الإمارات كدولة استضافة ورئاسة لمؤتمر الأطراف COP28 تركز على النواحي العملية للحدث التي بلورتها في اختيار عنوان رئيسي للمؤتمر يدور حول الحلول ويبني على التطبيق و إنفاذ التعهدات المناخية، لافتا إلى أن هذا الجانب العملي التطبيقي يمثل الأولوية بالنسبة للبلدان النامية والدول الأفريقية أيضا في ظل انتظار حسم عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالعمل المناخي أبرزها التمويل والتكيف والاستثمارات.
وأشار إلى أن عناصر النجاح الثلاثة للتعامل مع العمل المناخي تتمثل في العنصر الأول المرتبط بالتمويل والاستثمار والثاني بالتكنولوجيا والاستفادة من مستجداتها والثالث المرتبط بحشد الجهود والإرادة والمساندة للعمل المناخي، مؤكدا أن الإمارات لديها القدرة على التعامل مع هذه المحاور الثلاثة باحترافية عالية كونها تتمتع بخبرات كبيرة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية في مجال الاستدامة وغيرها كما أن لديها الفهم والإدراك الكبيرين للرئاسة القادمة والأولويات المناخية العالمية ، مضيفا أن أيادي الإمارات تتواجد على نبض حركة العمل المناخي عالميا و الذي بدوره يدعو إلى التفاؤل.
وحول إمكانية التعاون الإماراتي الأفريقي فيما يخص تطوير سوق تداول الكربون، قال محيي الدين إن الإمارات من الدول المعروفة باهتمامها بالمبادرات والمشروعات والمشاركات مع القطاع الخاص وهو ما يمثل فرصة كبيرة في جميع المحاور المرتبطة بالتمويل والاستثمار وتطوير المشروعات و الذي من شأنه أن ينعكس على قارة أفريقيا من حيث الاهتمام والتمويل وفرص الاستثمار من الآن حتى انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
وقال إن مؤتمر الأطراف COP28 يحمل بعدين أساسين الأول أن تمويل العمل المناخي والاستثمار لا يرتبط بتمويل النمو الشامل للكافة والتنمية المستدامة، والثاني مسألة الانتقال العادل والمنضبط من خلال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والتخارج بشكل جيد من الطاقة الأحفورية خاصة الفحم وتدعيم ذلك باستثمارات ضخمة في عملية التجهيز والإعداد لهذا التحول وهي تتشارك مع مبادرات مجموعة الدول السبع سواء بالنسبة لجنوب أفريقيا أو فيتنام وأندونيسيا.