عُينت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، للمرة الثانية كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية خلال اجتماع عُقد في مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الرياض.
وأوضح بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن الأميرة لمياء سلطت الضوء على القضايا الحضرية الرئيسية من خلال مشاركتها في فعاليات البرنامج كأول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، وقد عُينت في عام 2020، ومن الفعاليات التي شاركت بها المنتدى الحضري العالمي والاحتفال العالمي بـ "اليوم العالمي للموئل" للعام 2020.
وقد دعت الأميرة لمياء إلى مواضيع مختلفة، من ضمنها مدن خالية من العنف ضد النساء والفتيات وسرعة التصدي لجائحة كوفيد-19 في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى دعم حشد الموارد لعدد من المشاريع التي تستهدف الإسكان للفئات الأكثر ضعفًا والاستجابة لجائحة كوفيد-19 والعمل المناخي في بدان عديدة، من ضمنها العراق وفلسطين والسودان واليمن وتونس.
وتعليقًا على هذا التعيين، قالت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود: "يشرفني أن يتم تعييني للمرة الثانية كسفيرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية. شراكتنا مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ستدعم جهودنا على معالجة القضايا المتعلقة بالتوسع الحضري وآثارها على المجتمعات والاقتصادات والبيئات، وسنستمر بمواصلة بناء الجسور من أجل مستقبل أكثر تعاطفًا وتسامحًا مع شركائنا الرئيسيين."
ووقعت الاميرة لمياء خطاب التعيين بحضور المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة محمد شريف، والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية، الدكتور عرفان علي، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المملكة العربية السعودية، الدكتور أيمن الحفناوي.
وقالت السيدة ميمونة محمد شريف: "أظهرت الاميرة لمياء أقصى درجات الالتزام بدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدعوة إلى أهمية الوصول إلى مدن أكثر استدامة ومرونة وشمول في السنوات الثلاث الماضية أثناء تعاون البرنامج معها بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للبرنامج في الدول العربية."
ويحرص برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على استمرار التعاون مع الأميرة لمياء للأعوام 2022 و 2023 وما بعدها، في جميع المجالات ذات الصلة بالقضايا الحضرية، ومن ضمنها العمل المناخي، والاستجابة للأزمات الحضرية، والإسكان، والدعوة إلى الوصول إلى مدن أفضل للجميع.