أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء، موضحا أن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد رسالة وجهها اليوم لوزير الداخلية يتضمن آراء قانونية بمنع تنفيذ قرارات القاضية النائبة العامة الاستئنافية بمحافظة جبل لبنان غادة عون.
وأوضح ميقاتي أنه وجه رسالة لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المتبعة في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والمحافظة على سير العدالة.
وأكد أن خطابه لوزير الداخلية انطلق من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة، موضحا أنه بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، "انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.
وشدد على أن مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون.
وكانت القاضية غادة عون قد اتخذت إجراءات قضائية بحق عدد من المصارف وقياداتها ب لبنان بتهم تبييض أموال بناء على بلاغات تقدمت بها مجموعة حقوقية تضمنت اتهامات عدة للمصارف وحاكم مصرف لبنان وعدد من كبار المصرفيين بالبلاد، وهو ما اعتبرته المصارف استهدافا لها لأغراض سياسية.
فيما تضمن الكتاب الموجه من ميقاتي لمولوي آراء قانونية تقول إن القاضية غادة عون تجاوزت الدستور والقانون ورفضت أن تتبلغ بطلبات الرد ومخاصمة الدولة المقدمة ضدها وتصر على تولي الملف بنفسها متجاوزة نصوص القانون. فيما ترى القاضية عون أن تنفذ واجبها تجاه المصارف متعهدة بأنها لن تتوقف عن ملاحقة القطاع. وفي غضون ذلك، دخلت المصارف في إضراب عن العمل منذ قرابة أسبوعين احتجاجا على ما اعتبرته استهدافا لعملها في ظل ظروف صعبة لأغراض اعتبرتها سياسية.