أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الخميس في دورة غير عادية، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلاسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإذ يحيي المجلس نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، ويؤكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين.
وأكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وإعلان الجزائر (2022) وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية، إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اقترفته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمدينة نابلس أمس الأربعاء 2023/2/22، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، واعتباره بموجب القانون الدولي الإنسائي والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتي جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
واجمع المجلس علي التعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وتقديم التحية للشعب الفلسطيني البطل الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، دفاعا عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى، بما فى ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/A/RES/ES-IO (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل ألية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها ونرتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميدانى والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
وطالب المجلس الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التى تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.