جمعية المصارف بلبنان تعلن تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع

أعلنت جمعية ال مصارف ب لبنان تعليق الإضراب عن العمل لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد أن دخلت جميع البنوك اللبنانية في إضراب مفتوح عن العمل منذ قرابة أسبوعين؛ احتجاجا على مسار التحقيقات القضائية ضد عدد من قيادات البنوك وعدم إقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" من قبل مجلس النواب اللبناني حتى الآن.

وأكدت جمعية ال مصارف اللبنانية في بيان اليوم الجمعة، أن قرار تعليق الإضراب جاء بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ومراعاة من ال مصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر.

وأوضحت الجمعية أن تعليق الإضراب مدته شهر على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية.

وكانت جمعية ال مصارف ب لبنان قد أعلنت الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد في 6 فبراير الجاري مع تأمين الخدمات الأساسية لعملائها عبر ماكينات الصرف الآلي، مطالبة بوجوب تأمين المعالجة السريعة لما وصفته بالأزمة النظامية والوجودية لها ولمودعيها ولل اقتصاد اللبناني، معتبرة أن ال مصارف العاملة في البلاد تحملت وزر أزمة لم تتسبب فيها وتحاملت على خسارتها لممتلكاتها بهدف الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات المصرفية لعملائها وإعادة النهوض من جديد.

جاء ذلك ردا على بعض القرارات والاستدعاءات القضائية لقيادات مصرفية وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

وطالبت الجمعية بحل الأزمة النظامية في الوضع الاقتصادي والمالي ب لبنان لا يمكن حلها سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها وفي طليعتها إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وقانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرة أنه لا يمكن حل الأزمة النظامية عن طريق ما وصفته بالاستدعاءات التعسفية بحق ال مصارف بشبهة تبييض الأموال بناء على طلب وصفته الجمعية بـ "غير البريء" ممن ليسوا مودعين.. موضحة أن الهدف من هذه الاستدعاءات الضغط على ال مصارف وإلزامها بمخالفة قانون السرية المصرفية وبتعريضها للملاحقة الجزائية بهدف منح جهات معروفة معلومات مصرفية بأثر رجعي عن شرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبدا على إدارة المصارف.

وطالبت ال مصارف الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبأثر رجعي السرية المصرفية ويسمح لل مصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات عملائها وفي طليعتهم القائمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك من تاريخ فتحها.