قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح حدثت فيه مناقشات كثيرة وعديدة، وأجاب الوزراء بكل شفافية على كافة التساؤلات حوله.
وأضاف السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية درست مشكلات قانون التصالح جيدًا وهناك جدية لإصداره، ولا داعى للقلق لتأخره حتى نصل للمسار الصحيح، وفي عهد الرئيس السيسي عهد واجه الكثير من المشاكل، والحقيقة المجردة أن هناك تحديات قديمة وجديدة.
وأوضح أحمد السجيني أن هناك 970 ألف حالة خارج نطاق التصالح فى مخالفات البناء، موجهًا رسالة طمأنينة للمنتظرين لقانون التصالح.
وعن الإحلال والتجديد، قال السجيني إنه استحقاق دستوري، والدستور تحدث عن أهمية وجود سكن ملائم والمسؤولية واقعة على مؤسسات الدولة وأولها الحكومة والسلطة التنفيذة لحماية المواطنين وسلامتهم، وبالنسبة للتعلية فهى تخضع للقواعد العامة.