دعا مندوب فلسطين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أمس الاثنين، إلى العمل على وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، باتخاذ تدابير للمساءلة لفرض تكلفة ملموسة عليها نظرًا للانتهاكات الجسيمة المتعلقة ب حقوق الإنسان التى ترتكبها ضد الشعب الفلسطينى، وخرقها المتواصل والمتعمد للقانون الدولى.
جاء ذلك فى ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "مالطا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، فى ظل غياب المساءلة، منوها إلى قيامها بنقل مئات الآلاف من المستوطنين اليهود بشكل غير قانونى، بهدف استعمار الأرض الفلسطينية.
وجدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطينى وفقا للقانون الدولى، بما فى ذلك القانون الإنسانى وقانون حقوق الانسان وتنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فى ذلك قرار مجلس الأمن 904 الذى دعا إلى توفير الحماية، بما فى ذلك من خلال وجود دولى مؤقت، إضافة إلى نزع سلاح المستوطنين.
ونوّه منصور إلى وصول حملة المستوطنين الإسرائيليين إلى ذروتها، فى ظل مواصلتهم مهاجمة المدنيين الفلسطينيين والتسبب بالعديد من الشهداء والجرحى، وتدمير الممتلكات الفلسطينية فى بلدات حوارة وبورين وأودلا وعصيرة القبلية بالقرب من نابلس، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 300 هجوم من قبل المستوطنين.
وأشار إلى الرعب الذى عاشته بلدة حوارة جراء قيام المستوطنين بإضرام النار فى المنازل وتدمير أخرى، وإرهاب العائلات الفلسطينية وحرق عشرات المركبات، إلى جانب مهاجمة المستوطنين رجال الإطفاء والطواقم الطبية، وكل ذلك تحت حراسة ومراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلى.
كما أشار إلى استشهاد الشاب سامح أقطش "37 عاما" برصاص المستوطنين، وإصابة 100 مواطن فلسطينى آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، ما رفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 65 شهيدا، بينهم 13 طفلا، وأربعة مسنين.
وعبر منصور عن أسفه لارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على نابلس، ففى 22 فبراير الجارى، استشهد كل من عدنان شوكت عناب "66 عاما" متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال هذا العدوان على نابلس، ومحمد نبيل صباح "30 عاما" متأثرا بجروح أصيب بها خلال عدوان إسرائيلى سابق على جنين، وفى 24 فبراير الجارى، استشهد محمد جوابرة "21 عاما" جراء إصابته خلال عدوان إسرائيلى على مخيم العروب للاجئين شمال الخليل.
وكرر منصور دعوته لمجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام والدول، بشكل فردى وجماعى، للوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطينى الأعزل فى ظل الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى ونظام الفصل العنصرى.
وفى هذا الصدد، لفت منصور الانتباه إلى القرارات الأخيرة التى اتخذتها إسرائيل لتسريع خططها الهادفة إلى توسيع مستوطناتها غير القانونية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية التى تواصل ارتكابها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هى انتهاك جسيم للقانون الدولى، بما فى ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
وطالب منصور المجتمع الدولى، وفى مقدمته مجلس الأمن، بالتحرك لدعم القانون الدولى ووقف كل هذه الجرائم الإسرائيلية وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى لحين التوصل إلى حل عادل يضمن حريتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف، مؤكدا أن الوقت قد حان لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولى والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون، ووضع حد للظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى.