أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة أحد الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيرا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها والعمل على تطويرها ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسؤولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتابع الوزير خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة في الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة والاتحاد الأوروبي، إن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقصتادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014، يعكس أهمية كبيرة توليها الدولة المصرية لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعامل رئيس في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومي ككل، ويسهم في النهوض بمستوى أداء السوق.
أقام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسسات الاحتكارية، صباح اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، الحفل الختامي لبرنامج التوأمة المؤسسية من أجل تعزيز وبناء قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، ووزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بألماني، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.
الحفل أقيم برعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهازحماية المنافسة وتحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية. وشارك في الاحتفالية ريهولد بريندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر ويوليوس جيورج لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر وأرفيداس داونور افيشوس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر وكاثرينا بلاث من مكتب الكارتل الفيدرالي بدولة ألمانيا ورئيس المشروع من الجانب الألماني، ودز شاروناسكيسيروسكاس رئيس مجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا وداليا سالم رئيس القطاع الأوروبي ونائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.
ويعد برامج التوأمة أحد أهم آليات الدعم الفني التي ينفذها برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة بالشكل الذي يجعلها تناظر مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي.