أعلن البرلمان الأوروبى أمس الثلاثاء، حظر استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزة الموظفين وأوصى أعضاءه بحذفه من هواتفهم.
وعلى خطى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبى، أخبر رئيس البرلمان روبرتا ميتسولا والأمين العام أليساندرو شيوتشيتى حوالى 8000 مسؤول أنه يجب عليهم إلغاء تثبيت "تيك توك" من أجهزة الشركات مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بحلول 20 مارس.
تطبيق مشاركة الفيديو الشهير مملوك لشركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس" أصبح محظورًا لتصاعد مخاوف الأمان وحماية البيانات.
وأثيرت مخاوف الأمن السيبرانى بشأن استخدام منصة وسائل التواصل الاجتماعى "تيك توك"، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات وجمع البيانات من قبل أطراف ثالثة، وفقًا لما ورد فى البريد الإلكترونى للبرلمان، الذى تم إرساله إلى الموظفين يوم الثلاثاء.
وقالت ديتا شارانزوفا، نائبة الرئيس المسؤولة عن الأمن السيبراني: "أعتقد أنه من المنطقى والمهم أن ينضم البرلمان إلى المؤسسات الأوروبية الأخرى فى هذا الشأن".
لا يوجد حساب رسمى نشط فى البرلمان الأوروبى على "تيك توك"، على الرغم من أن حسابًا يحمل "europarl" نشر مقطع فيديو حول المؤسسة فى أواخر عام 2019.
ولم يرد متحدث رسمى على أسئلة حول ما إذا كان هذا حسابًا رسميًا، فيما تحافظ بعض المجموعات السياسية، مثل حزب الشعب الأوروبى من يمين الوسط واليسار، على وجود حساب لها بالمنصة.
كانت المفوضية الأوربية أول مؤسسة فى الاتحاد الأوروبى تتخذ مثل هذا الإجراء، حيث قال المتحدث باسم نائب رئيس البرلمان الأوروبى مارك أنجل، فى هذا الصدد، إنه يأسف "لأن المفوضية اتخذت قرارًا أحاديًا بشأن حظر "تيك توك"، نظرًا لأنه يتعلق بالأمن السيبرانى، مشيرًا إلى أنه كان يفضل اتخاذ قرار منسق من قبل المؤسسة.
وفى هذا الصدد، أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إمهال الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق "تيك توك" على أى من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
ووفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال شالاندا يونج مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية فى مذكرة توجيهية، إنه سيكون مطلوب منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات.
والهدف من ذلك هو التأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة فى إطار عملهم.