بدأت المناقشات حول المشروع الحكومي لإصلاح نظام التقاعد في مجلس الشيوخ الفرنسي، في أجواء أهدأ مما كانت عليه في الجمعية الوطنية (إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي).
وفي بداية الجلسة الأولى، برئاسة جيرار لارشيه، دعا وزير الحسابات العامة جابرييل أتال إلى التحلي بـ"الاحترام" خلال المناقشات قائلاً: "أعلم أننا هنا لنتناقش ونحن نحترم بعضنا البعض".
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات بحث نصوص المشروع بالإضافة إلى أكثر من 4700 تعديل مُقدم.
وفي هذا الصدد، أعرب جيرار لاريشيه، أمس الأربعاء، عن رغبته في مناقشة كل مواد المشروع، قائلاً: "مجلس الشيوخ مدين للمواطنين والشركاء في المجتمع بمناقشة النص بأكمله".
وتعتمد السلطة التنفيذية على مجلس الشيوخ لإضفاء شرعية ديمقراطية على مشروع إصلاح لا يريده ثلثا الفرنسيين (66%)، بحسب استطلاع أجراه معهد أودوكسا للإحصائيات الفرنسي.
وأحيل المشروع إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين من المناقشات "الحادة" في الجمعية الوطنية، التي انتهت دون التصويت عليه ودون حتى تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع والتي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030.
كما تأتي تلك المناقشات بالتزامن مع دعوة النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد وتكثيف التحركات الاحتجاجية والتسبب في "شلل تام في فرنسا" يوم الثلاثاء 7 مارس، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها والذي وصفته بـ"غير العادل".