أصدر القضاء في العراق، أمس السبت، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير المالية السابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، وذلك لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سرقة القرن".
وأعلنت "هيئة النزاهة الاتحادية" في بيان صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".
وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتًا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة"، ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء.
لكن مسؤولًا بهيئة النزاهة الاتحادية، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس.
وأضاف أن المسؤولين الأربعة موجودون بالخارج، وكانوا جزءًا من فريق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، في نوفمبر الماضي، استرداد جزء من نحو 2.5 مليار دولار من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
وقال السوداني، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، إن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار (124.7 مليون دولار)، مشيرًا إلى تشكيل لجان تحقيق لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية.
وبحسب السوداني، كشفت لجنة التحقيق عن "المقصرين" بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، لافتًا إلى أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات".
وأثارت القضية، التي كُشفت منتصف أكتوبر الماضي وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطًا شديدًا في العراق الغني بالنفط، والذي يستشري فيه الفساد.
وكشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال 247 صكًا صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وغالبًا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد، ورغم أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة، إلا أن المحاكمات التي تحصل قليلة وتستهدف مسؤولين صغارًا.