حذرت "نقابة خدمات الحدود والهجرة والجمارك" البريطانية من أن خطة حزب المحافظين لوقف قدوم القوارب الصغيرة التي تحمل مهاجرين عبر القنال الإنجليزي بحر المانش قد تساعد في زيادة عمليات تهريب البشر.
ورأت النقابة أن خطط الحكومة البريطانية الخاصة بمنع المهاجرين من الوصول إلى أراضي المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة والتي تتضمن حظرا دائما على الاستقرار في بريطانيا غير قابلة للتطبيق، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
جاء ذلك على خلفية اعتزام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نشر تشريع غدا الثلاثاء يهدف إلى احتجاز وترحيل أي شخص يدخل المملكة المتحدة عبر وسائل غير رسمية، مثل عبور القنال، كما فعل أكثر من 45 ألف شخص العام الماضي.
ومن بين مقترحات هذا التشريع، لن يتم فحسب نقل أي شخص سافر عبر هذا الطريق إلى دولة ثالثة، بل سيٌمنع بشكل دائم من إعادة الدخول أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.
وأدانت المؤسسات المعنية باللاجئين وجهات أخرى المقترحات على نطاق واسع باعتبارها مستحيلة التنفيذ ومن المرجح أن تؤدي إلى احتجاز عشرات الآلاف من الفارين من الحرب والاضطهاد.
وقالت لوسي موريتون، المتحدثة باسم "نقابة خدمات الحدود والهجرة والجمارك"، إن التشريع الخاص بترحيل الأشخاص إلى دولة ثالثة يبدو "مربكا للغاية"، نظرا لأن خطة ترحيل الأشخاص إلى رواندا كانت معلقة وسط تحديات قانونية، وأن الترتيبات الخاصة بإعادة اللاجئين إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث طالبوا في السابق باللجوء، انقضت فترة سريانه بالنسبة للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت "لذا ما لم يكن لدينا بلد ثالث آمن غير رواندا نرسل الناس إليه، فلا يبدو أن هذا ممكنا".
ورأت موريتون أن الإعلان عن تدابير جديدة ضد القوارب الصغيرة من شأنه أن "يزيد بشكل كبير من خدمات" مهربي البشر، على الأقل على المدى القصير، الذين سيخبرون الوافدين المحتملين أنهم بحاجة إلى السفر قريبا.
وأكدت أنه حتى لو نجح التشريع، فإن حركة المرور هذه ستعود ببساطة مرة أخرى إلى الشاحنات، وهو ما كان يستخدم من قبل.