صاروخ الأسعار يخرج عن السيطرة وحلول جريئه للحكومه لكن مكلفه .
مثل ما حدث من قبل للصاروخ الصينى عندما خرج عن السيطرة وكل العالم كان فى خوف من سقوطه على رؤوس البشر ، هكذا الحال الان فى مصر ولكن للأسف مازالت مقدمه صاروخ الاسعار لاعلى فى تصاعد مستمرغير مبرر .
اهم سلع استراتيجيه تمس حياة عامه الشعب هى الأرز ورغيف العيش والزيت والبروتين ويشمل اللحوم والدجاج والبيض والأسماك، الأغرب أن اثنين منهم كان عندنا اكتفاء ذاتى لهم وهم الأرز والبروتين وحتى اللحوم إلى درجه مقبوله ، وفجأة وركوبا لموجه الغلاء ، اصبحوا سلعا استفزازيه تحتاج ان تأخذ صورة بجانبهم قبل ان ينقرضوا.
لن استرسل كثيرا فى أسباب ارتفاع الأسعار العالمى فالكل يعرفها ولكن فى فن الممكن نحتاج إلى عرض المشكله عندنا مع مناقشه الحلول المقترحه.
لا يختلف احد ان هبوط سعر الجنيه امام الدولار إلى الضعف قد أدى إلى ارتفاع الأسعار لكن الغير مقبول هو تحميل كل السلع والتى ليس لها مردود على سعر العمله لتركب نفس الموجه من الغلاء تحت مسمى ان كل حاجه ارتفعت.... هنا يكون الكلام والعتاب ؛
. فى مثل تلك الظروف يكون دور الأجهزة الرقابية للدوله هو الفاصل لكى تضبط مجريات الامور ، فمن الممكن ان تكون هناك سلع ارتفع سعرها وسلع أخرى تظل كما هى او حتى ترتفع لحدود مقبوله لكى يستطيع منتجوها تحمل اعباء زيادة اسعار السلع الأخرى ، لكن ان يكون تسابق شبه يومى فى زيادة اسعار كل شئ بدون اى مبرر اقتصادى ليتخطى المائه بالمائه بمراحل ،فهذا يعنى اننا أصبحنا فى غابه ليس فيها دوله ولا قوانين ولا ردع ولا خوف ، وهنا سيأكل القوى الضعيف بلا رحمه .
خلال الفترة الماضيه ومن اخر مقاله لفن الممكن لم أشعر برغبه فى الكتابه فالاحداث سريعه وليس هناك هدنه فى ارتفاع ثمن كل شئ وكذلك لم ارى أى موقف حاسم للحكومه تجاة مايحدث ، ولا الأخذ أو مناقشه أى مقترح قدمناة فى فن الممكن ماعدا قرار السيد رئيس الوزراء بوضع السعر على كل سلعه وما كنا طالبنا به فى اول مقاله ، ولكن للأسف لم ينفذ ولم تهتم الأجهزة الرقابية بتنفيذة تحت مسمى كل السلع على حسب العرض والطلب ، إلى أن رأيت منظرا آلمنى كثيرا وهو طوابير بعشرات الأمتار لمواطنين فى انتظار ٢ كيلو أرز بسعر ١٥ جنيه للكيلو فى منافذ اهلا رمضان وفى نفس الوقت لا يوجد كيلو واحد بالمحلات أو السوبر ماركت ،
وبعد مجهود استطعت الحصول على ٣ كيلو من ذلك المدعم استحوذ عليه صاحب سوبر ماركت واعطانى اياهم فى السر بسعر ٢٤ جنيه للكيلو ،وذكر لى ان شح الأرز ليس بسبب عدم وفرته ولكن أصحاب المضارب قررو بيعه ب٢٥ جنيه للكيلو وكل المحلات مترددة فى شرائه ، كان هذا قبل يوم من إلغاء التسعيرة ، استفذنى هذا للذهاب فى جوله لبعض المضارب فى محافظه دمياط لأرى كميات المعروض وكذلك الأسعار ، وكانت المفاجاة تكدس المضارب بمئات من الاطنان ومكتوب من الخارج السعر الرسمى للطن الشعير وبالداخل ٢٥ جنيه للارز الابيض ولو عاجبك من غير خوف أو تردد
لذا سنستعرض اليوم الأسباب ومنها نستنتج الحلول
..مشكله الأرز، وهذة فى حد ذاتها تعبر عن فشل فكر وتخطيط وزارة التموين ، من اول القرارات إلى التصريحات ، وهى ماسنكتفى بالتحدث عنها اليوم
.. قرار توريد الأرز وتحديد سعرة ، ومنع تداوله بين المحافظات( مع العلم ان حوالى ٧٠% أو أكثر من مضارب الأرز متواجدة فى محافظه واحدة وهو محافظه دمياط ) لهو قرارة عجيب وغريب وفى هذا التوقيت بالذات ، ولك أن تعلم أن هذا النظام ( التوريد الإجباري وتحديد السعر )قد ألغى من سنوات طويله وترك للعرض والطلب ومنافسه السوق ومثال ذلك ان سعر الطن العام الماضى كان ٢٨٠٠ جنيه للطن فقط ، فهل يعقل أن تتخذ الوزارة قرارا بمضاعفه سعرة ٣ أضعاف والحد من تداوله بين المحافظات فى وقت الكل يترقب فيه التعويم ويعرف ان هناك غلاء على الابواب، ليخلق سوق سوداء لم تكن موجودة من قبل من كبار التجار لتوقعهم بما سيحدث من تعويم وغلاء ، والمؤسف انهم زايدو على سعر الحكومه بألف أو الفين فتمكنوا من شراء معظم الانتاج من الفلاح ليقوموا بتخزينه وشحه من السوق والتحكم فى سعرة كما يشاءون ليرتفع إلى ١٣ ألف ثم إلى ١٨ ألف للطن ، والمؤسف أكثر ان كل تلك الزيادات لم تذهب للفلاح ولا للدوله وكانت من لحم المواطن البسيط ليستفيد منها فقط فئه من التجار لم يراعوا الله، غير مبالين بحال الفقراء وغير مكترثين بقوة الدوله فى ردعهم.
.. ايضا توقيت هذا القرار كان غير مدروس وتنقصه الخبرة وفهم آليات السوق ، فإذا كان ولابد من اتخاذ هذا القرار فلا يجوز أن يكون فى اول موسم الحصاد ومازال هناك شهور طويله حتى بدايه زراعه الموسم القادم وشهور أخرى حتى الحصاد ، فتوقيت هذا القرار قد أعطى فرصه لهؤلاء التجار بتخزين كل هذة الكميات من الأرز بدون خوف من المنافسه من إنتاج الموسم القادم
.. حتى تصريحات وزير التموين بإعلان الشهور التى يوجد بها مخزون احتياطى ،كان خطأ فقد أعطى لهؤلاء التجار كل المعطيات عن توقيت عرض المخزون لديهم وبالسعر الذى يحددوة. الا يدل ذلك على ضعف تفكير وتخطيط هذة الوزارة .
واخيرا كان الحل هو الاستيراد، وهذا الحل كان يتحدث به عامه الشعب ولكن ؛
هل يعقل أن نضطر لاستيراد سلعه، عندنا منها مايكفينا وكذلك ندفع فيها عمله صعبه ، هذا لان الدوله لا تستطيع ان تحمى مقدرات شعبها ضد فئه فاسدة مستغله؟ أليس ذلك محزنا ومخزيا ويدل على ان هناك شئ يجب تداركه فى من يقود هذة الوزارة،
عموما طبقا للامر الواقع فقرار الحكومه بالاستيراد هو الصواب الان ولكن يجب الانتباه إلى تلك النقطه وهى ان الحكومه سوف تستورد كما سمعنا ٥٠ ألف طن .......ثم ماذا ؟
اعتقد ان هؤلاء التجار سوف ينتظرون لانتهاء تلك الكميه ثم تعود الامور كما كانت من شح الأرز أو ارتفاع سعرة ...خصوصا ان انتاج الموسم الجديد مازال امامه وقت طويل ، وهذا يعنى أن الحكومه لابد أن تفكر فى حلول سريعه تنهى بها تلك المشكله.
• مقترحات فن الممكن ؛
اولا .تشكيل لجنه مصغرة لإدارة ازمه ارتفاع الاسعار ، وتسند رئاسه هذة اللجنه لشخص محدد يكون له فكر مبتكر وخارج الصندوق ويكون ممثلا معه أعضاء من كل الوزارات والجهات المختصه المعنية بالمشكله ليضع خطه وحلول على المدى القصير والبعيد مع تفرغ للمتابعه والمراقبه، ويكون لهذة اللجنه كل الصلاحيات فى اتخاذ القرارات اللازمه.
من غير ذلك فستظل هذة الازمه مستمرة وستتفاقم إلى الأسوأ ،لانها موزعه على أكثر من جهه ( كمن تفرق دمه بين القبائل ) فالحكومه معنيه بكل امور الدوله وخصوصا الوضع الاقتصادى الصعب الذى تواجهه الان وليس ب الأسعار فقط .
ثانيا . لم يضع الله سبحانه وتعالى أساسيات الحياة فى يد جموع البشر ، فقد احتفظ بملكيه الهواء لنفسه فقط ولم يجعله سلعه فى يد البشر وإلا كان فناء البشريه قد حدث منذ بدأها ، ثم الماء سيرة وساقه إلينا من غير دور لنا فيه ، وهكذا يمكننا القياس على ذلك فى باقى السلع الاستراتيجيه فى حياتنا .... فالسلع الإستراتيجية يجب ان لا تتركها الحكومه فى يد القطاع الخاص فقط والا ستكون العواقب وخيمه ، لابد من مشاركه الدوله القطاع الخاص فى كل تلك السلع التى ذكرتها سابقا وما يماثلها حتى تضبط السوق ولا تدع أصحاب النفوس المريضه يتحكمون فى اقوات البشر ، ويكون ذلك كلاتى ؛
１. تفعيل وعودة منظومه الأمن الغذائي لتكون مشاركه بنسبه معينه فى الاسواق وكأنها احد المستثمرين بهذا القطاع طبعا بجانب القطاع الخاص ، والمؤكد ان ذلك سيضبط الاسواق ويخلق المنافسه الحميدة إلى غير ذلك من الفوائد التى لا يتسع الوقت لذكرها .،
２. انشاء أكبر عدد من مضارب الأرز فى باقى المحافظات وتكون تابعه للدوله وتكون ادارتها بطريقه حديثه وليست بأسلوب البيروقراطيه القديمه التى تهدر المال العام ولا تجد من تحاسبه ، كما حدث حاليا فى بعض المضارب من فساد وعند علم الدوله اضطر الفاسدين فى إعادة وتوريد أكثر من ٣٠٠ ألف طن كانوا تلاعبوا بمستندات توريدهم.
ثالثا. ان يكون صاحب القرار ممن يتمتع بذكاء اجتماعى وعندة خلفيه عن سيكولوجيه البشر ( المفترض أن يكون هذا الشرط من أولويات تعيين القيادات ) ، فكما خلق القرار الغير صائب لوزارة التموين سوق سوداء للأرز ، يجب التعامل بذكاء خلال الفترة الحاليه والمقبله وذلك كالأتى؛
.. اعلان الحكومه انها سوف تستمر فى استيراد الأرز إلى أن يحين وقت الإنتاج الجديد وليس الخمسين الف طن فقط ...يعنى خمسين يليها خمسين وهكذا ... هذا الإعلان سيتسبب فى ارباك هؤلاء التجار مما قد يدفعهم لمحاوله التخلص من المخزون لديهم بسعر منافس .... وهذة الخطوة لن تكون خدعه بالكامل ولكن يصاحبها إعلان ان الحكومه على استعداد لشراء أى مخزون من الأرز من الداخل ولكن بنفس تكلفه الاستيراد على حسب البورصه لتلك الدول وإلا فسيستمر الاستيراد ..... الاكيد الذى لا يحتمل الشك ان هؤلاء المحتكرين لو علموا جديه الحكومه فى ذلك فسوف يتم توريد مالديهم بالسعر التى تحددة الحكومه قبل ظهور الانتاج الجديد ، وبذلك تكون الدوله ، قد حددت سعرة مرة أخرى ولكن بدون قرار ملزم وعلى تقدير عادل ، وايضا أصبح هناك وفرة فى الاسواق ،مع توفير العمله الصعبه المخصصه للاستيراد
.. ايضا عدم الاعلان عن مدة الاحتياطى الاستراتيجى لاى سلعه بالشهور خصوصا السلع التى فيها سوق سوداء ويحتمل استغلال ذلك ، يكفى طمأنه الشعب انه يوجد احتياطى آمن.
رابعا . للاسف بعد ظهور سوق سوداء للأرز لاول مرة منذ زمن ، فقرارات الحكومه فيما يتعلق بالمحصول القادم من تحديد سعر للطن قابل للزيادة وغير قابل للنزول على حسب البورصه ، لهو قرار صائب وممتازونضيف عليه الاتى ؛
. ان يتيح البنك الزراعى مثلا فرصه الاقتراض بدون فائدة لبعض صغار الفلاحين على ان تخصم عند التوريد لان هذا ما يحدث من التجار لمساعدة بعض صغار الفلاحين لاستكمال زراعتهم.
خامسا . الإسراع فى التحرك الان لان وقت كتابه هذا المقال أصبح الأرز شحيحا ماعدا منافذ الدوله ، انتظارا لهبوط الجنيه أكثر فى مارس كما يشاع الان ، حتى يستطيعوا رفعه أكثر من ٢٥ جنيه .
نظرا لطول الموضوع فقد اكتفينا فى هذة المقاله بالتحدث عن واحد من السلع الاساسيه على ان نستكمل الباقى لاحقا وسيكون فى النهايه عرض لمقترحات عامه تخص تلك السلع مجتمعه مع املى ان تكون فكرة تشكيل لجنه طوارئ قد وجدت طريقها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
وقبل أن أنهى كلامى حق علينا الإشادة بكل ماتبذله الدوله ممثله فى أفكار السيد الرئيس على المدى البعيد للنهوض بالاقتصاد فقد قرأت عن الكثير من هذة المشاريع والمقترحات والتى اعتقد انها ستخرجنا من هذة الازمه قريبا ان شاء الله ، فكما نقف فى ظهر دولتنا مساندين ومؤازرين لكن يجب ايضا ان نظهر العيوب وننقدها ليس للنقد وفقط ولكن للمساعدة والبناء وهذا هو الهدف والمغزى من فن الممكن ياحكومه