الحق نفسك.. فرصة جديدة للمتخلفين عن وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية أنه بمناسبة انتهاء المدة المقررة للتسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٢.

يمكن لمن تخلف أو تعذر عليه القيام بإجراءات التسجيل الكترونيًا، تحميل نسخة وثيقة التعارف (ملف pdf)
المتاحة من خلال الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

واستيفاء كافة بياناتها يدويًّا بمعرفة المتقدم بعناية والتوقيع عليها وتصويرها بعدد خمس نسخ، على أن يتم تقديمها مرفقًا بها المستندات المطلوبة بالإعلان، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية في اليوم المخصص لكل جامعة وفق الجدول المعلن من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمنشور على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع فيسبوك، وحساب النيابة الإدارية الرسمي على منصة إنستجرام.

أولًا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيًا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثًا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعًا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسًا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسًا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.