قرعت اليونيسف، في تقرير نشرته الثلاثاء، ناقوس الخطر بعدما شهدت أعداد المراهقات و النساء الحوامل والمرضعات اللاتي يعانين من سوء تغذية شديد زيادة بنسبة 25 في 12 بلدا تشكّل "مركز" أزمة الغذاء العالمية.
وقالت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" في تقريرها وعنوانه "يعانين من نقص التغذية والتجاهل: أزمة تغذية عالمية للمراهقات والنساء"، إن أرقامها تستند إلى البيانات المتعلقة بنقص الوزن وفقر الدم في دول العالم أجمع تقريبًا.
وأضافت أنّ هذه "الدراسة الشاملة وغير المسبوقة لوضع التغذية للمراهقات و النساء في العالم" تظهر أن "أكثر من مليار فتاة مراهقة وامرأة يعانين من نقص التغذية (بما في ذلك نقص الوزن وقصر القامة)، ومن نقص في المغذِّيات الدقيقة الأساسية، وفقر الدم، مما يترك تبعات مدمِّرة على حياتهن وعافيتهن". فيما يلي أبرز ما جاء في تقرير "اليونيسف":
منطقة جنوب آسيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هما مركز أزمة التغذية بين المراهقات والنساء.
تضم المنطقتان 2 من كل 3 مراهقات ونساء يعانين من نقص الوزن في العالم، و3 من كل 5 مراهقات ونساء يعانين من فقر الدم.
حذرت المنظمة الأممية من أن "التغذية غير الكافية أثناء حياة البنت والمرأة يمكن أن تؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، وضعف التطور الإدراكي، وزيادة خطر المضاعفات الصحية المهدِّدة للأرواح - بما في ذلك أثناء الحمل والولادة - مما يترك بدوره تبعات خطيرة ولا يمكن تصويبها على بقاء أطفالهن ونمائهم وتعلّمهم وقدرتهم المستقبلية على كسب الدخل".
نصف حالات التقزّم بين الأطفال دون سن الثانية تبدأ أثناء الحمل أو قبل بلوغهم ستة أشهر من العمر.
على صعيد العالم، يعاني 51 مليون طفل دون سن الثانية من توقّف النمو، مما يعني أنّهم قصار القامة بشدة بالنسبة إلى أعمارهم بسبب سوء التغذية" ومن بين هؤلاء، يصاب زهاء نصفهم بتوقف النمو أثناء فترة الحمل وخلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، وهي فترة الـ 500 يوم التي يكون الطفل معتمدًا فيها اعتمادًا كاملًا على التغذية التي يتلقّاها من الأم.
وفقا لبيانات التقرير فإنه بين العامين 2020 و2022 زاد عدد المراهقات و النساء الحوامل والمرضعات اللاتي يعانين من سوء تغذية شديد من 5.5 إلى 6.9 ملايين - أي بنسبة 25 في المئة - في 12 دولة "ممّن تحمّلت أشد تأثيرات أزمة الغذاء والتغذية العالمية".
هذه الدول الـ12 هي إثيوبيا، وأفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وكينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.
حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل من أنه "من دون عمل عاجل من المجتمع الدولي، قد تستمر تبعات هذه الأزمة إلى أجيال عديدة قادمة".
دعا التقرير إلى "إيلاء الأولوية لتمكين المراهقات و النساء من الحصول على أنظمة غذائية مغذّية ومأمونة وميسورة الكلفة"، كذلك دعا إلى "تنفيذ سياسات وإجراءات قانونية إلزامية لتوسيع البرامج الواسعة النطاق لتعزيز الأغذية بالمكمّلات الغذائية، لا سيَّما الأغذية التي تُستخدم يوميًّا من قبيل الطحين، وزيت الطهي، والملح، وذلك للمساعدة في تقليص نقص المغذّيات الدقيقة وفقر الدم بين البنات والنساء".
طالب التقرير بـ"تعجيل القضاء على الأعراف الجنسانية والاجتماعية التمييزية من قبيل زواج الأطفال والظلم في تقسيم الغذاء وموارد الأسر المعيشية والدخل والأعمال المنزلية" و"توسيع إمكانية الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية للمراهقات و النساء الأشدّ ضعفا، بما في ذلك التحويلات النقدية وقسائم التغذية".