أثنى حزب الجيل الديمقراطي، على جهود الدولة في تطوير وتنمية قطاع البترول، وما تم تحقيقه من قصص نجاح ملموسة في جميع مجالات الصناعة البترولية، والتي كانت لها أصداء إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال حزب الجيل في بيان صادر عنه ، إنه كان لابد من عمل خطة إصلاحية شاملة، من أجل الحفاظ على قصص النجاح التي تحققت خلال الأعوام الماضية، وتحقيق الاستدامة..
وأشار بيان الجيل إلى أن الدولة المصرية، قامت بعدة خطوات لتحسين جودة البنية التحتية حيث تعد من أهم الركائز لتحسين الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى مما ساهم فى خلق معدلات طلب فى السوق وهو الأمر الذى عزز من مستويات الإنتاج والاستثمار فى العديد من القطاعات ..
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب المصرية ، إن الدولة في عام 2016، أطلقت مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف عمل عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تواكب المتغيرات والتحديات العالمية والمحلية في صناعة البترول .
وأضاف رئيس حزب الجيل «الشهابي»، أن مشروع التطوير حقق العديد من الإنجازات، كما لعب المشروع دورا كبيرا في النجاحات التي تحققت في جميع أنشطة الصناعة البترولية المصرية خلال الفترة الماضية.
مضيفاً «ناجى الشهابى » أنها أولت اهتماما كبيرا بصناعة البتروكيماويات، والتي تعد من أهم الصناعات الحديثة، حيث أنها تشكل المستقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات المختلفة حول العالم، مثل البلاستيك، وزيوت التشحيم، والمركبات العطرية، ومواد التنظيف، وغيرها من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع.
وفى السياق نفسه قال المهندس حسام عطفت أمين المهنيين بحزب الجيل وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهندسين : أن حجم الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية بلغ نحو 4.5 مليون طن سنويا، وبلغت قيمة الإيرادت نحو 3.5 مليار جنيه مشيراً إلى أن الدولة المصرية تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، خاصة في صناعة البتروكيماويات، بعد أن نفذت عدة خطوات لتصبح مركزا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، ولاعبا أساسيا مؤثراً في سوق الغاز العالمي.
وأوضح المهندس حسام عطفت، أن من أهم العوامل التي ساعدت على ذلك كان الآتي:
1- تطوير معامل تكرير البترول ورفع طاقتها الاستيعابية.
2- ارتفاع إنتاج الغاز حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 50.6 مليون طن.
3- زيادة صادرات
مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 171% لتسجل 8.4 مليار دولار في عام 2022.
4- تعزيز دور
مصر الإقليمي كمركز متكامل للطاقة عبر منتدى غاز شرق المتوسط، لاسيما في ضوء سياسة أوروبا للتخلي عن واردات الغاز الروسي.
5- سعي
مصر لتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المخطط لها، حيث تبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ خلال 2022-2026 نحو 100 مليار جنيه.
6- التوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وعقد العديد من الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في
مصر حاليا أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وسيناء، وصعيد مصر، تحت إشراف الجهات التابعة لوزارة البترول.
7- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البتروكيماويات، حيث أن
مصر خطت خطوات جادة نحو التسهيل على المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المباشرة من جميع الدول، وفي سبيل ذلك تم تدشين شبكة الطرق القومية، وعشرات الكباري والمشروعات العملاقة التي تسهل على الاستثمار.
8- تعظيم القيمة المضافة عن طريق عدد من المشروعات البتروكيماوية، مثل إقامة مشروع "الصودا آش" بإجمالي استثمارات نحو 420 مليون دولار، ومشروع إنتاج "السيليكون المعدني ومشتقاته"، ومشروع "التيتانيوم داي أوكسيد"، وذلك بإجمالي استثمارات نحو 300 مليون دولار، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية العامة.
وقال أمين المهنيين بحزب الجيل وعضو مجلس النقابة للمهندسين ،«المهندس حسام عطفت»، إن الدولة تسعى لإنتاج منتجات تتوافق مع المعايير البيئية للحفاظ على البيئة وطبقا للتوجهات العالمية، مثل مشروع البلاستيك الأخضر القابل للتحلل بطاقة إنتاجية نحو 75 ألف طن سنويًا، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من الطحالب، والذي يهدف إلى الاعتماد على زيت الطحالب كمادة خام بديلة في صناعة البتروكيماويات.
وأكد المهندس حسام عطفت، أهمية موقع
مصر من الناحية الجغرافية والاستراتيجية، فهي قريبة على الأسواق العالمية في كلّ من أوروبا والشرق الأوسط، حيث أن وجود قناة السويس كممر مائيٍّ مهمٍ، وكحلقة وصل سريعة بين الشرق والغرب، ساهم كثيراً في جذب الاستثمار لمصر، هذا بالإضافة إلى وجود سلسلة من الموانئ، سواءً على البحر المتوسط في الإسكندرية، وبورسعيد، أو على البحر الأحمر في رأس شقير، وسفاجا، والأدبية، والعين السخنة، والتي ساهمت في ربط دول الخليج العربي بدول الاتّحاد الأوروبي.
وأكد أمين مهنيين الجيل «المهندس حسام عطفت،» أن
مصر تسعى لزيادة كمية الإنتاج من الخام، وبالتالي رفع طاقة معامل التكرير، وذلك عن طريق عقد كثير من الاتفاقيات في مجال الاستكشاف والبحث، ودخول حقول بترولية جديدة على خريطة الإنتاج، مما يساعد في رفع الإنتاج من زيت الخام والغاز، ويقلل حجم الاستيراد من الخارج، مما يتسبب في وفرة في الميزانية العامة للدولة.
وأوضح «عطفت»، أن
مصر تنتج سنويا نحو 597 مليون طن، بواقع 245 مليون طن زيت خام من البترول، ونحو 342 مليون طن غاز طبيعي، بالإضافة إلى 10 ملايين طن بوتاجاز غير المنتج من معامل التكرير، مشيرا إلى سعي الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وذلك عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكرير والتصنيع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابق للمواصفات الأوربية، مما يفتح المجال بشكل أكبر للتصدير وجلب العملة الصعبة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.