صادق المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي.
جاء ذلك خلال الجلسة، التي عقدها المجلس الشعبي الجزائري يوم الثلاثاء، برئاسة رئيسه إبراهيم بوغالي، و وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير العمل الجزائري، في كلمة له، أن مشروع القانون "سيؤطر العمل النقابي ويعزز دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وبحسب الوزير الجزائري، سيوفر مشروع القانون "الحماية القانونية لممثلي العمال مع السماح بظهور منظمات نقابية قوية في الساحة من خلال انضمامها إلى الاتحادات المختلفة.
ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون، عقب الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي، إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان)، وذلك قبل صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.