أعلن سامح شكري وزير الخارجية، رئيس اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية؛ بما يؤكد على الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة 159 ل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية مساء اليوم /الأربعاء/، برئاسة مصر.
وقال شكري: "إن مصر كانت تطرح موضوع سد النهضة - منذ سنوات - على الجامعة العربية، وطرح في الاجتماعات التشاورية وصدر بشأنه موقف عربي منذ أربع سنوات، لكن كان من المهم أن يكون هناك قرار عربي داعم لحقوق مصر والسودان المائية"، مشيرا الى أن المواقف السابقة، كانت فيها الكثير من التحفيز لإثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة".
وأضاف "اتخذنا قرارا بأن يكون هذا بنداً دائما على جدول أعمال المجلس، وأن يكون على جدول أعمال القمة، فهذا أمر معني به شعبي مصر والسودان أي ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي وله تداعياته على بقية الدول العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن الهدف من القرار إظهار أن يكون هناك رؤية عربية مشتركة، وأن يراعي الجانب الإثيوبي هذا الأمر في علاقته مع الجانب العربي.
وأكد أن القرار يدعو إثيويبا لإبداء مرونة في قضية سد النهضة باعتبارها قضية متصلة بالأمن القومي العربي.
وقال شكري إن موضوع سد النهضة متصل بالأمن القومي العربي كله، وليس دولتي المصب فقط، ويجب يأخذ الإثيوبيون علماً بأن هناك رؤية عربية مشتركة في هذا الملف، خاصة أن هناك علاقات ومصالح ثنائية لإثيوبيا مع الدول العربية يجب أن تحافظ عليها، وهذه العلاقات قد تتأثر بهذه القضية، والتي يجب حسمها لصالح العدالة، دون أي نوع من التقييد لحقوق إثيوبيا، لكن عليها أن تراعي حقوق الدول العربية، وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على نهر دولي عابر للحدود الدولية؛ أمر لا يقره أحد ويخالف القانون الدولي، والتشبث بالتصرف الأحادي؛ سوف يقود لمزيد من التوتر والتفاعل اللا إيجابي بين الدول المتأثرة بهذا السد.
وأشار شكري إلى أنه جرى التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتقدم بالتعزية لضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا، وإدانة الاقتحام الأخير لمخيم جنين، وإدانة هذه الاقتحامات وما تسفر عنه".
وأوضح أنه صدرت قرارات خاصة بالعمل في مجال البيئة وتعزيز الأمن السيبراني.
وشدد على أن مصر تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز العلاقات بين الجامعة العربية والتجمعات الإقليمية؛ حيث تقرر عقد اجتماع بين وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين خلال شهر يونيو القادم.