أعلن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مساء يوم الأربعاء انها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها.
وقال السناتور الجمهوري تشاك جراسلي والسناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار بالإضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية طرح القانون المسمى "لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط" أو (نوبك).
وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون ووقع عليه الرئيس جو بايدن، فمن شأن (نوبك) تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة أوبك+ وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وتثير عدة محاولات على مدى أكثر من عقدين لإقرار (نوبك) قلق السعودية الرئيس الفعلي لأوبك، مما يدفع الرياض إلى الضغط بشدة في كل مرة يتم فيها طرح مشروع القانون.
وأجازت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة أصوات في العام الماضي بعدما وافقت أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا لكنها لم تتخذ إجراءات غير ذلك.
وأشار جراسلي "على منظمة لنفط وأعضاؤها معرفة أننا ملتزمون بإيقاف سلوكهم الاحتكاري".
وقالت كلوبوشار "جعل القانون الحالي وزارة العدل بلا حيلة لمنع أكبر 13 دولة منتجة للنفط عن التلاعب بالأسعار وزيادة التكاليف".
وواصلت أوبك خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا، واضعة حدا أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول للخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل يوم الأربعاء.
واكدت روسيا إن خفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس بعدما وضعت مجموعة السبع و الاتحاد الأوروبي و أستراليا سقف أسعار ل صادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وذلك ردا على حربها في أوكرانيا.