جددت الجزائر والصين، مطالبتهما ب إصلاح منظومة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي على النحو الذي يضفي أكثر عدالة في صيغته التمثيلية وأكثر شفافية في طرق عمله، وبما يؤسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
جاء ذلك خلال المباحثات، التي جمعت الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مع سفير الصين لدى الجزائر، لي جيان، اليوم، ب الجزائر العاصمة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الطرفين بحثا الاستحقاقات القادمة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية بين البلدين؛ وفي مقدمتها الزيارة التي يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القيام بها إلى الصين خلال العام الجاري.
وشدد الطرفان، على ضرورة التحضير الجيد لهذه الزيارة الهامة وتوفير كافة الظروف الكفيلة لإنجاحها، والتي ينتظر منها إحداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات الجزائرية-الصينية وإضفاء محتوى أكثر صلابة وأكثر تنوعًا للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي يطمح البلدان لإرسائها.
وبحسب البيان، نوه الطرفان بالصداقة العميقة وروح التضامن التي لطالما ميزت العلاقات التاريخية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، وأعربا عن ارتياحهما للإرادة المشتركة التي تحذو القيادتان الجزائرية والصينية للدفع قدمًا بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرقى تعبر عن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على صعيد التكامل الاقتصادي بينهما وحضورهما الجيوسياسي و الدبلوماسي في الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار الجانبان، في ذات السياق، إلى ضرورة تسريع تجسيد المشاريع المهيكلة الهامة المتضمنة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الاستراتيجية (2022-2026)، والخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك الخطة الثلاثية (2022-2024) للتعاون في المجالات الرئيسية، لاسيما إنجاز ميناء " الجزائر وسط"، واستغلال وتطوير مناجم الحديد، والفوسفات والزنك والرصاص.
وفي سياق متصل، أثنى السفير الصيني، على التقدم المنجز من طرف الجزائر على صعيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، وأعرب عن الاهتمام البالغ الذي يوليه المتعاملون الاقتصاديون الصينيون لعقد شراكات رابحة مع نظرائهم الجزائريين، لاسيما في ظل الفرص الواعدة التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد، وبما يتيحه من استقرار تشريعي ورؤية أفضل للمستثمرين الأجانب.
بدوره، دعا الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك جزائري-صيني في أقرب الآجال لتمكين رجال الأعمال من كلا البلدين من التواصل الدائم والبحث في تنفيذ مشاريع شراكة مثمرة ومربحة للطرفين.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن هذه المباحثات أظهرت تقاربًا كبيرًا في وجهات نظر البلدين ومواقفهما بخصوص العديد من المسائل الدولية والإقليمية، لاسيما في ما يرتبط بسعيهما المشترك لتعزيز فكر عدم الانحياز وتطبيق القانون الدولي دون انتقائية وبعيدًا عن المعايير المزدوجة، فضلاً عن تحصين العالم ضدّ المخاطر الجسيمة الناجمة عن حالة الاستقطاب الحاد التي تشهدها العلاقات الدولية حاليًا.
في هذا الصدد، جدد المسؤولان مطالبة الجزائر و الصين ب إصلاح منظومة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي على النحو الذي يضفي أكثر عدالة في صيغته التمثيلية وأكثر شفافية في طرق عمله، وبما يؤسس لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
كما أعرب السفير الصيني، بهذا الخصوص، عن دعم بلاده لمطالب الدول الأفريقية العادلة برفع الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الأفريقية بحرمانها من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن الدولي، وكذلك دعم بلاده الكامل وترحيبها الكبير بانضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس.