رفض المجلس الدستوري الموريتاني، الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول مواد من قانون مكافحة الفساد وأخرى من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المجلس - في بيان اليوم - إن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد مطابقة للدستور الموريتاني، شريطة استثناء هيئات التحقيق والحكم من الاستفادة من 10% من الأموال التي تتم استعادتها في قضايا الفساد.
وكانت محكمة جنايات نواكشوط المختصة في محاربة الفساد قد أحالت نهاية الشهر الماضي ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه للمجلس الدستوري. ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم عرب وأجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.