شارك الوفد المصري لدى منظمة التجارة العالمية في أعمال مجلس عام منظمة التجارة العالمية الذي عقد على مدار يومين، لاستعراض ومناقشة مخرجات المؤتمرات الوزارية السابقة، وربط هذه المخرجات بأولويات التنمية خاصة في الدول النامية.
وذكر جهاز التمثيل التجاري -في بيان له اليوم الخميس- أن الوفد المصري استعرض أولويات التنمية في الدول النامية بصفة عامة وفي القارة الإفريقية ومصر بصفة خاصة.
وأضاف أن وفد مصر ألقى بيانًا أكد من خلاله الدور المحوري للنظام التجاري متعدد الأطراف مُمثل في منظمة التجارة العالمية لصياغة سياسات تجارية دولية مرنة وفعالة تمكن الدول النامية من التعامل مع الأزمات الاقتصادية الدولية وتداعياتها الإقليمية والمحلية، وتساهم أيضًا في تحقيق الأهداف الصناعية والتنموية طويلة المدى لهذه الدول.
كما طالب الوفد المصري الدول أعضاء المنظمة -خلال المرحلة المقبلة خاصة في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر في فبراير القادم بأبوظبي- بوضع أجندة تنموية وإعداد مشاريع قرارات وزارية تساهم في وضع حلول للمشكلات التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي في كثير من دول العالم النامي.
وأشار البيان -الذي ألقاه الدكتور أحمد مغاوري دياب، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري بالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف- إلى أهمية التركيز على تعزيز استجابة منظمة التجارة العالمية للتحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي، والتعافي من الآثار السلبية للجائحة وبناء قدرات الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول وتعزيز التجارة الرقمية، وذلك في حال الرغبة في الوصول إلى قرارات وإجراءات ملموسة بحلول المؤتمر الوزاري القادم، وهو ما أيدته المجموعة الأفريقية وعدد من الدول الأعضاء بالمنظمة منها، الهند، باكستان، إندونيسيا، وسريلانكا.
كما دعا البيان الدول أعضاء المنظمة، والبالغ عددها ١٦٤ دولة حول العالم، لتعزيز التواصل حول مجموعة من القرارات الوزارية لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والحد من تداعياتها على الدول النامية المستورد الصافي للغذاء.
وشدد البيان على ضرورة التنسيق فيما بين المجالس واللجان النوعية المتخصصة في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك لجان الزراعة، الدعم، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس حقوق الملكية الفكرية، ومجموعات العمل ذات الصلة ومن بينها مجموعة عمل التجارة ونقل التكنولوجيا ومجموعة عمل التجارة والدين الخارجي؛ لوضع خطة إصلاح شاملة تأخذ في اعتبارها اهتمامات التنمية للدول النامية والدول الأقل نموا، وذلك لمساندة جهود هذه الدول للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، ومواكبة التطورات العالمية خاصة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر تقدمت ضمن المجموعة الأفريقية خلال اجتماع المجلس العام بورقة تدعو إلى بدء المناقشات بين الدول الأعضاء حول منح الدول النامية قدرًا من المرونات في إطار الأحكام الحالية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لتعزيز القدرات الصناعية والتصدي للتحديات ذات الصلة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية وزيادة مساهمة القارة في إجمالي التجارة العالمية، وذلك اتساقاً مع أجندة "إفريقيا التي نريدها" رؤية ٢٠٦٣.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الأول للمجلس العام بمنظمة التجارة العالمية خلال عام 2023 والذي استمر على مدار يومي 6و7 مارس الجاري، بهدف مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية للدول الأعضاء لبناء قدر من التوافق بشأنها، تمهيدًا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر المقرر عقده بمدينة أبو ظبي في الإمارات، في شهر فبراير من عام 2024.